لوزان - يبدأ القضاء السويسري الاثنين محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، إلى جانب الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام للاتحاد الدولي السابق لكرة القدم، بتهم قد تصل إلى خمس سنوات. وسيكون ناصر الخليفي، مضطرا للحضور إلى مقر المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، تمهيدا لمحاكمته. ووجهت إلى الرجلين اتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030. ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي تأجلت سابقا بسبب فايروس كورونا المستجد، حتى 25 سبتمبر في محكمة الجزاء الفدرالية في بيلينزونا. لكنها تستأنف في ظل شكوك حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية وفيفا قوّضت مصداقيتها. وتتركز الأضواء على الخليفي المتهم بمنح امتيازات للأمين العام السابق للفيفا منها استخدام فيلا فاخرة، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030. أما فالك (59عاما)، اليد اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر، والمعني بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيوني. فيتهم بتسهيل منح مجموعة "بي إن" الإعلامية حقوق مونديالي 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل "مزايا غير مبررة" من الخليفي. ويواجه الخليفي وفالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت إدانتهما. وبحسب الإدعاء، يتعلق الأمر باجتماع عُقد في 24 أكتوبر 2013 في المقر الفرنسي لشبكة "بي إن"، حيث يزعم أن الخليفي وعد الفرنسي بشراء فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات. في المقابل، تدّعي النيابة العامة أن فالك التزم "بفعل ما في وسعه" لضمان حصول "بي إن" على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حصل في 29 أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبدا. قانونيا، لم تعد المسألة متعلقة بـ"فساد خاص". وقد اضطرت النيابة العامة إلى إسقاط هذا التوصيف بعد "اتفاق ودي" بين فيفا والخليفي في يناير الماضي لم يتم الإعلان عن مضمونه. لذا يتعيّن على فالك تبرير "احتفاظه" بمزايا "كان ينبغي أن تذهب إلى فيفا". وبحسب قرار في مارس الماضي، فان فالك، الموظف أنذاك في فيفا، توجب عليه إعادة الأموال التي يحصل عليها في سياق مهامه "ما ينطبق أيضا على الرشى". ويواجه الخليفي (46 عاما)، أحد أكثر الرجال نفوذا في عالم كرة القدم، تهم "تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد". وقال محاموه "الجزء الأكبر من هذا الملف لا يخصّ موكلنا" رافضين التهم الموجهة إليه مع وصفها بـ"المصطنعة". كما يتهم فالك الذي سيكون حاضرا في جلسة الاستماع، باستغلال منصبه في فيفا بين 2013 و2015، لمنح حقوق نقل تلفزيوني في إيطاليا واليونان لعدة نسخ من كأس العالم، وبطولات أخرى بين 2018 و2030 "لصالح شبكات إعلامية يفضّلها"، مقابل دفعات مالية من رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس المتهم أيضا. وإذا استمرت جلسة الاستماع في مسارها، سيكون أول حكم في سويسرا، مقر معظم الاتحادات الرياضية في العالم، في ما يخص فضائح فساد فيفا التي انطلقت قبل خمس سنوات. ShareWhatsAppTwitterFacebook