قضت محكمة استئناف سويسرية، اليوم الجمعة، بأن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جيروم فالك، مذنب بتزوير الوثائق وتلقى الرشى، في قضية تتعلق بحقوق البث الخاصة بكأس العالم للعبة الشعبية. وبرأت المحكمة، القطري، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ومجموعة «بي إن» الإعلامية، من تهم تحريض فالك على ارتكاب مخالفات جنائية، لتؤيد بذلك قرار محكمة أدنى درجة. وقضت المحكمة، بحبس فالك لمدة 11 شهراً، مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين. وكان القضاء السويسري برأ فالك والخليفي في 30 أكتوبر 2020، لكن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة، متهماً فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة «بي إن» على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أتهم الخليفي بـ«تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد» وإدارة غير نزيهة. وتم الاستماع إلى فالك «61 عاما» والخليفي «48 عاما» لمدة عشرة أيام في سبتمبر 2020، إضافة إلى رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، قبل أن تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهراً، وفالك ثلاث سنوات، وديريس 30 شهراً، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم. ولخّص المدعي العام الفدرالي جويل باهو تهم فالك بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة «مبذر»، فيما ذكَّر بأن الخليفي استحوذ على «فيلا بيانكا» مقابل خمسة ملايين يورو، قبل وضعها تحت تصرف فالك، الذي أقرّ بطلبه المساعدة من الخليفي للحصول على الفيلا قبل توقيع العقد في أبريل 2014. ونفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي «اتفاق فساد» بينهما، وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية "خاصة" لا علاقة لها بالعقد المبرم بين «بي إن» و«فيفا» في أبريل 2014.