أكدت وكالات التصنيف الائتماني أن الأردن سيكافح ارتفاعا قياسيا في حجم الدين الخارجي نتيجة تداعيات كورونا على اقتصاد البلد المنهك أصلا ما يعسر تحديات إصلاح الأوضاع في بلد يعتمد بصفة كبيرة على المساعدات الدولية. عمان – عقّدت توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بارتفاع قياسي في قيمة الدين الخارجي للأردن من مهمة الخروج من نفق المتاعب الاقتصادية حيث يعاني البلد أصلا من إشكاليات لا حصر لها. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ارتفاع إجمالي الدين العام بما فيه الديون المضمونة والبلديات والمتأخرات المورقة، إلى 112 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020. ويرى خبراء أن هذه المؤشرات ستعقد خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد حيث سيشكل الدين عبئا كبيرا يثقل كاهل الموازنة العامة المنهكة أصلا في ظل ركود الإنتاج تبعا لتداعيات الوباء وتقلص السياحة. وعمقت تداعيات الوباء المشاكل الاجتماعية بالنظر لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، فضلا عن الانكماش الاقتصادي وتراجع نسق الاستثمارات المرتبط بعوامل صحية وعالمية في ظل تراجع الاقتصاد العالمي وحركة الطيران. وأضافت الوكالة، في تقرير حديث نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أنها تعمل على تضمين حسابات مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومات المحلية في تعريف الحكومة العامة، وفقا لمعاييرها السيادية، متوقعة أن ينخفض العجز الحكومي العام تدريجيا إلى ما يقرب من مستوى 2019 البالغ 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023. ضعف النشاط الاقتصادي والتجاري سيؤدي، إلى جانب تدابير دعم الاقتصاد خلال جائحة أزمة كورونا، إلى تفاقم المالية العامة بشكل كبير في عام 2020 وأضافت أن الفوائض دعمت النمو القوي للأصول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يسمح لهم بمواصلة زيادة حيازاتهم من الأوراق المالية الحكومية، حيث استحوذ صندوق استثمار الضمان الاجتماعي على 20 في المئة من إجمالي الدين العام في 2019، من حوالي 11 في المئة في 2013. وبينت الوكالة أنها ما زالت تنظر إلى الصندوق كمصدر طوعي للتمويل المحلي، لأن البنوك المحلية لديها أيضا رغبة في شراء الأوراق المالية الحكومية، ومع ذلك، يمكن تغير الرأي عند متابعة المزيد من التراكم السريع لانكشاف صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للحكومة. وقالت الوكالة إن الضغوط المرتبطة بأزمة فايروس كورونا المستجد ستؤدي إلى تقييد النشاط الاقتصادي في عام 2020، ولكن بالمقابل توقعت انتعاشا تدريجيا من عام 2021، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.5 في المئة خلال الأعوام 2021 – 2023. وتوقعت الوكالة أن يواصل المانحون الرئيسيون دعم الأردن من خلال التمويل والمنح، رغم الركود العالمي. وأضافت أن العديد من الصدمات الخارجية، بما في ذلك الصراع السوري وتدفق اللاجئين، أدت إلى توتر عملية صنع السياسة في الأردن والمالية العامة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بيئة الاقتصاد الكلي مليئة بالتحديات وسط النمو الضعيف في السنوات الأخيرة. وبينت الوكالة أن البطالة لا تزال مرتفعة عند 19.3 في المئة في الربع الأول من هذا العام، وفي هذا السياق، فإن جائحة فايروس كورونا تهدد الأجندة الاقتصادية للحكومة لتحسين القدرة التنافسية والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، فضلا عن إعاقة الانتعاش الناشئ في قطاع الخدمات الأردني، وخاصة السياحة. وأشارت إلى أن الأردن اتخذ إجراءات إغلاق صارمة لوقف ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كوفيد – 19 اعتبارا من منتصف مارس الماضي، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وتفعيل قانون الدفاع، وإغلاق الحدود والرحلات الجوية، وتعليق النشاط الاقتصادي باستثناء قطاعات حسّاسة، وحظر التنقل عبر المدن. Thumbnail وقدّرت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سينكمش بنسبة 5.5 في المئة هذا العام، مبينة أن انهيار صناعة السياحة الدولية منذ مارس الماضي، وضعف الطلب العالمي والمحلي، وانخفاض التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، كل ذلك أدى إلى تفاقم الاختلالات الخارجية وتراجع النشاط الاقتصادي. وبينت الوكالة أن المسار الاقتصادي لما بعد 2020 يعتمد على عدة عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الأردن، بما في ذلك شكل الانتعاش الذي يمر به شركاؤه التجاريون الرئيسيون، وسوق السياحة والسفر، وديناميكيات جيوسياسية في المنطقة، ومع ذلك فإن آفاق النمو على المدى المتوسط ستكون مدفوعة أيضا بإجراءات السياسات لزيادة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في قطاعات مثل الطاقة والصحة والنقل والتعليم، فضلا عن وتيرة خلق فرص العمل. وتوقعت انتعاشا معتدلا بنسبة 2.7 في المئة في عام 2021، ومتوسط نمو بنسبة 2.4 في المئة خلال الفترة 2022 – 2023، مدعوما بارتفاع الطلب المحلي والاستثمار العام والخاص، كما سترتفع مستويات الدين العام بشكل حاد في عام 2020، وستنخفض بشكل طفيف فقط من عام 2022. رغم إجراءات التخفيف العديدة لضبط أوضاع المالية العامة في الأردن، تتوقع الوكالة أن يتسع عجز الحكومة العامة إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 0.6 في المئة في عام 2019 بسبب تراجع الإيرادات، وسيتم تمويل احتياجات التمويل الأعلى من خلال مزيج من الديون الخارجية الميسرة والدين المحلي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية وإصدار سندات دولية حديثا، وسيؤثر ارتفاع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على احتياطي العملات الأجنبية في 2020 – 2021. وبينت الوكالة أن ضعف النشاط الاقتصادي والتجاري سيؤدي، إلى جانب تدابير دعم الاقتصاد خلال جائحة أزمة كورونا، إلى تفاقم المالية العامة بشكل كبير في عام 2020.