بدأ الأردنيون يتلمسون طريق استرجاع وتيرة أعمالهم، التي توقفت لفترة طويلة بسبب قيود الإغلاق الاقتصادي جراء انتشار فايروس كورونا، وسط حالة من عدم اليقين لدى الكثيرين منهم ولاسيما الطبقة الفقيرة التي تكافح من أجل توفير احتياجاتها الأساسية. عمان- يواجه الأردن عقبات للخروج من نفق أزمة الوباء وإعادة ضبط قطاعاته المنتجة ومنحها دفعة جديدة لعودة جديدة تضمن تحقيق التنمية رغم نجاحه في احتواء الفايروس. وتأتي الانطلاقة الجديدة بعد شهرين من الإغلاق الذي تسبب في مضاعفة الإشكاليات الاقتصادية أمام البلد الذي يعاني أزمات لا حصر لها. وقالت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الكثير من الأردنيين يجاهدون لتلبية الاحتياجات الأساسية بعد الإغلاق. وأوضح الخبراء في الدراسة أنه بالرغم من أن الأردن احتوى الموجة الأولى من وباء كوفيد – 19 ويعيد الآن فتح معظم قطاعات الأعمال، فإن الأثر الكامل للجائحة لا يزال يتكشف في البلد الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة. ونسبت رويترز إلى سارة فيرير أوليفيا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، قولها إن “الأردن يعاني بالفعل منذ سنوات من بطء النمو وارتفاع معدلات البطالة”. سارة فرير: ثلثا الأسر في الأردن مواردها لا تكفيها لأسبوع كامل سارة فرير: ثلثا الأسر في الأردن مواردها لا تكفيها لأسبوع كامل وأضافت أن “الكثير من الأعمال لم تكن تسير بشكل جيد حتى قبل الأزمة، وكذلك لم تتبق للكثير من الأسر مدخرات كبيرة تتيح لها التكيف مع الأوضاع بعد ما فقدته من دخولها بسبب إجراءات الإغلاق”. وأيد مسؤولون أردنيون آخر تقديرات للبنك الدولي، والتي تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 3.5 في المئة هذا العام مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي بنمو نسبته اثنين في المئة قبل الأزمة الصحية. وألقت الأزمة بظلال من الشك على تقديرات النمو المدعومة من صندوق النقد والمقدرة بنسبة 2.1 في المئة لهذا العام، إذ يتوقع المسؤولون أن ينكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ عام 1990. ويرجح أن تتجاوز معدلات البطالة نسبة 19 في المئة، التي بلغتها في الربع الأخير من العام الماضي، مع تعثر الكثير من الأعمال أو خفض الوظائف في ظل الغموض الشديد الذي يكتنف توقعات التعافي. وأشارت أوليفيا إلى أن ثلثي الأسر صرحت في مسح حديث لبرنامج الأمم المتحدة في الأردن بأن مواردها المالية لا تغطيها أسبوعا كاملا مما يجعل من الصعب التعويل عليها في ذروة الإغلاق، لافتة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع من شملهم المسح توقعوا تأثيرا مستمرا لفترة طويلة. وقالت “هذا أمر مثير للقلق باعتبار أن الأزمة أمامها شوط طويل قبل أن تنتهي. الكثير من العمالة غير المنتظمة فقدت مصدر رزقها، لذا من المرجح بشدة أن نرى تزايد الفقر”. وأكدت أن فقدان الوظائف وإغلاق الأعمال يؤثران أيضا على قطاعات عريضة من الطبقة الوسطى في الأردن. ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدوث انخفاض حاد في التحويلات السنوية للأردنيين العاملين بدول الخليج التي تضررت بشدة من الوباء، وهي تدفقات تدعم عشرات الآلاف من الأسر وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، مما سيفاقم مشكلات الأردن الاقتصادية. وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت منذ أواخر أبريل عن السماح بعودة نشاط المزيد من الشركات للمساعدة على تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تخفيف القيود على الحركة، التي تهدف إلى احتواء انتشار فايروس كورونا. وشمل تخفيف الإجراءات عودة شركات البناء وشركات أخرى إلى العمل، إضافة إلى العديد من شركات الأدوية والأسمدة وقطاع الزراعة التي استمرت في العمل ولكن مع خفض عدد العاملين. الأزمة ألقت بظلال من الشك على تقديرات النمو المدعومة من صندوق النقد والمقدرة بنسبة 2.1 في المئة لهذا العام واهتز الاقتصاد بفعل تضرر قطاع السياحة الذي يعدّ المصدر الرئيسي للعُملة الأجنبية التي تضررت كذلك بشدة وبشكل خاص بسبب الاضطراب في حركة السفر العالمية. وضغطت الأوساط الاقتصادية على الحكومة من أجل أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة. وشددت على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية. وكانت الإجراءات الاستثنائية وتعطيل الأعمال وحظر التجوال، قد فاقمت متاعب الاقتصاد الأردني، الذي كان يعاني من أزمات قبل كورونا، الأمر الذي عجّل بتخفيف الإغلاق وإطلاق صناديق لمساعدة المواطنين.