صحيفة المرصد :أجرى عدد من أعضاء مجلس الشورى بعض التعديلات على نظام الأحوال المدنية وفق نظام الشورى الذي يسمح للعضو بتعديل نظام قائم، واقتراح نظام جديد. وبحسب صحيفة الرياض فقد حدد أصحاب المقترح وهم الأميرة سارة الفيصل، لطيفة الشعلان، ناصر بن داود، هيا المنيع، عدداً من الاهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال تعديل النظام، ومن ذلك ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية، وتأكيد حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية بتأكيد عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخصوصاً حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط. ويستهدف المقترح حسب تقرير الأعضاء، رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة فيه، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير. ومن أبرز التعديلات المقترحة إضافة تعريف لدفتر العائلة بأنه وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم وتعرف إليهم، كما عدلت المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحوال القائم لتنص على أن لكل مواطن ومواطنة أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما، وطالت التعديلات المقترحة المادة الثامنة والعشرون الخاصة بقيد كل رب أسرة وأفراد أسرته وقيد الواقعات، ونصت على أن يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات الأحوال. ومن أبرز التعديلات ما اقترحه الأعضاء على المادة الثلاثون الخاصة بمحل إقامة المرأة المتزوجة ومحل إقامة القاصر، حيث يرى الأعضاء أن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده كما هو النظام الحالي. وأدخلت التعديلات المقترحة والدة الطفل ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد الجدد، كما أوجبت على الزوجة مراجعة أي من إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج وتقديم بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت العلاقة الزوجية للحصول على دفتر العائلة يكون من نسختين أصليتين نسخة للأب وأخرى للأم. من جهتها أيَّدت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الأحوال المدنية، وأكدت أنه يمكن الأم من الحصول على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، وترى اللجنة الحاجة إلى تعديل النظام وتحديثه لكثرة ما تقدم به الأعضاء حول هذا الموضوع ولضمان عدم استغلال أولياء الأمور لأسماء المضافين لسجل الأسرة مالياً وأمنياً. وأشارت اللجنة الأمنية إلى أنه قد يكون هناك بعض الابتزاز المالي على بعض الأمهات عند حاجتهن إلى استخدام سجل الأسرة لإنهاء إجراءات مصالح أولادهن، كما قد يكون بسبب النظام القائم لجوء بعض الأمهات إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، ما قد يجعل بعض الأولاد وسيلة انتقام من بعض الأمهات بعدم تسجيلهم في سجل الأسرة. وأكدت أمنية الشورى أهمية المقترح وقناعتها بالمسوغات والأهداف التي قدمت بالمشروع، ورأت أهمية ملاءمة دراسته واستضافة المندوبين من الجهات العلاقة، وتنتظر من المجلس الموافقة على توصيتها في هذا الشأن بعد مناقشة تقريرها عند استئناف جلساته الأسبوعية في ذي القعدة المقبل.