أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن النزول بسعر المتر في القرى لـ 50 جنيه شيئ جيد وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته .ووصف النائب علاء والى، في بيان له اليوم الاثنين، استجابة المحافظين السريعة للنزول بالأسعار وتخفيض سعر متر المخالفة بأنه خطوة إيجابية لصالح المواطن، مؤكداً أن الدولة تسعى لإنهاء مشكلة مخالفات البناء مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين ووجهت المحافظين بمنح تخفيضات للغير قادرين وفى نفس الوقت لابد من الحافظ على حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مضيفاً أن ما يتم تحصيله من مبالغ مالية كلها سوف تعود بالنفع على المواطن في استكمال مشروعات الصرف الصحى وكذلك محطات المياه الجارى إنشاؤها والمتوقف العمل بها في بعض القرى والتي تحتاج لتمويل مالى لاستكمال هذه المشروعات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين.وأوضح " علاء والى " أن البناء العشوائى والمخالف يستنزف موارد الدولة في الوقت الذى حقق فيه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجاز كبير في ملف العشوائيات وحولت المناطق العشوائية إلى مناطق جمالية راقية والتي تعد نقلة كبيرة في هذا الملف.