قال المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان،إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على مصلحة المواطنين ومنع التزاحم  في منافذ التصالح حتى يستطيع الجميع من تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وذلك نتيجة للتزاحم وتزايد طلبات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين .وقال النائب علاء والى إن الحكومة  قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن النزول بسعر المتر في القرى لـ50 جنيها شيئ جيد، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.وفى هذا السياق كلف النائب " علاء والى " فريق عمل من مكتبه بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لإنهاء الرسومات بأقل الأسعار والتعاون مع المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتجهيز المستندات المطلوبة ومساعدتهم حتى يتم سداد جدية التصالح.وأوضح " والى" أن  التصالح فى مخالفات البناء سيعود بالنفع على المتصالحين، خاصة أن التصالح يبعد عن المخالفين خطورة التعرض للمساءلة القانونية ويوفر لهم أوراق ثبوتية تيسر لهم عملية البيع والشراء وكذلك التوريث.