قالت داليا السواح خبيرة سوق المال، عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، أن إصلاح السياسات النقدية ونجاحها في إعادة هيكلة الاقتصاد ساهم في إنقاذ مصر من تبعات اسوأ السنوات الكارثية في عام ٢٠١٥ بجانب تجاوز أزمة كورونا الصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.واضافت «السواح»، أن مصر الآن اصبحت في الخارج درة الاستثمار وهو ما يجب الحفاظ على هذه السمعة باستمرار الإصلاح وتحفيز وتشجيع القطاع المصرفي ودفعه لخدمة المواطنين والمستثمرين دون عراقيل.اقرأ أيضا:إجراءات حكومية للسيطرة على التضخم.. وتوقعات حسم أسعار الفائدة خلال اجتماعات السياسات النقدية بعد أسبوعينوطالبت بإعادة تقييم رؤساء البنوك الحكومية للتأكد من تنفيذها لتوجهات الرئيس ومحافظ البنك المركزي في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي والتيسير علي المواطنين وتحسين الخدمات، مؤكدة أن إعادة تقييم الرؤساء والمدريين والخبراء في القطاع المصرفي لغرض دفع الاستثمار وعجلة الإنتاج والنمو واجب وطني لنجاح المنظومة المالية التي يشعر بها المواطن البسيط بتحسن ملموس وسرعه دوران عجلة الاقتصاد.واستطرت: «في حقيقة الأمر ان ايمان الرئيس السيسي بخبرة رئيس البنك المركزي طارق عامر وبفكر الاقتصاديين كان دافعا قويا لنجاح تلك المنظومة، فكلاهما محاربين لإنقاذ اقتصاد وطن وتعاملوا بمنتهي الأمانه وحكمة».واوضحت، أن قرار الدولة في نوفمبر ٢٠١٥ بهيكله الاقتصاد والسياسة النقدية لمصر واستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر من أصعب وأخطر السنوات التي مرت علي الاقتصاد والتي وصل فيها الاحتياطي النقدي لأدني مستوياته الي ٨٠٠ مليون دولار فقط ليصل الوضع الاقتصادي لمرحلة من الإنهيار حتي انه لم يعد يقبل بانصاف الحلول . واضافت، عمل البنك المركزي علي مدار عام لوضع خطة لهيكله السياسات النقدية في مصر في ظل الظروف الراهنه الصعبة آن ذاك والتي ألقت بظلالها علي ملامح الاقتصاد المصري، من ابرزها ظهور السوق السوداء للدولار ليصل الي ٢٠ جنيه مع عجز الدولة في الوفاء بالطلب الدولاري لشراء أهم المستلزمات الرئيسية كالدواء والغذاء وسط احتمالات نجاح الاقتصاد لا تتعدي الـ30% بشهاده كبار الخبراء.وتابعت «السواح»، اعلن البنك المركزي في نوفمبر ٢٠١٦ خطة الإنقاذ والتي بدأها بتحرير سعر الصرف لتضرب السوق السوداء للدولار والمنتفعين من الأزمات في مقتل. وقالت:« لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك للموافقة علي قرار الإصلاح الاقتصادي متحملًا تبعاته لما أصبحنا علي ما نحن عليه اليوم، وقت شعر المواطن المصري فيه بقوة اقتصاده في بداية ازمة تفشي فيروس كورونا والتي هزت اقتصاديات دول عظمي وسط اختفاء السلع والدواء في حين في مصر لم نشعر بالأزمة مع توافر السلع والخدمات وتعامل الدولة باحترافية لتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية للجائحة، بل ارسلت مصر العديد من شحنات الإغاثة والمساعدات العاجلة للصين وايطاليا والولايات المتحدة وغيرهم».واضافت، في بداية ٢٠١٧ ظهرت اولي خطوات اصلاح السياسة النقدية وهيكلة الاقتصاد ومعالجة عجز الموازنه العامة للدولة لتبدأ مراحل قرض النقد الدولي وتبدأ معه التنمية الفعلية للدولة المصرية ولأول مره تكون القروض المصرية لغرض التنمية وليس الاستيراد حيث بدأت مصر فعليا عهد جديد نري عجله الانتاج بدأت ونري فيه مدن جديدة وطرق تفتح ومناطق صناعية كاملة وكأنها دولة تصنع من جديد لتعوض سنوات الفرص الضائعة.واكدت داليا السواح، أنه بفضل الإصلاح الجرئ بدأ الاقتصاد التقاط انفاسة من جديد لترتفع قيمة التحويلات والصادرات الي ٤٣١ مليار دولار في خلال ٦ سنوات ونظرًا للسياسة التي اتبعتها الدولة لتغيير منهجها رغبةً منها في التحول من دولة مستهلكة الي دولة منتجة واهتمامها بقطاع الصناعة ادي الي انخفاض الاستيراد من ٧٦ مليار دولار الي ٦٠ مليار دولار للواردات.وأشارت إلى أن استثمارات الأجانب الآن في السندات الدولارية وخاصة طويلة الأجل والتي تصل مدتها الي ٣٠ عامًا  تعكس ثقة العالم في استقرار الاقتصاد المصري وتجاوزه سريعًا للخطر التحديات والأزمات الاقتصادية في ٢٠٢٠حيث ظهرت مهارة البنك المركزي في التعامل الاستباقي مع أزمة كورونا سواء بتخفيض الفائدة 3% دفعه واحده مرورًا بمبادره الـ 5% و 8% التي عادت لتنتعش من جديد مع زياده قيمتها الضعف لتصل الـ٢٠٠ مليار جنيه استفاد منها حتي الآن ١١٤ بجانب مساعدة الجمعيات الأهلية بقيمة ٢٠ مليار جنيه بلغ عملاءها لـ٤ مليون عميل مرورًا بالتمويل العقاري والغاء ٨٠٠٠ شركة من القوائم السلبية ودعم البورصة بقيمة ٢٠ مليار جنيه وجميعها خطوات احترافية وعاجلة نفذها البنك المركزي المصري علي مدار الشهور الماضية لتلاقي الاضرار الاقتصادية اثر وباء كورونا.