احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بـ"اليوم العالمي للقانون" عبر مجموعة من الفعاليات عبر الإنترنت بهدف تعزيز المعرفة القانونية ونشر الوعي والرسائل القانونية بين موظفي الهيئة.ونظمت إدارة الشؤون القانونية في الهيئة ندوات ومحاضرات توعوية حول عدد من المحاور الهامة في القانون، وشاركت النشرات التوعوية والاستبيانات والمسابقات عبر البريد الإلكتروني.و قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يحتفي العالم في الثالث عشر من سبتمبر من كل عام بـ"اليوم العالمي للقانون"، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي يعتبر القانون أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها قيم الهيئة وأهدافها، وذلك من خلال تبني محاور استراتيجية تتمركز حول العدالة والشفافية والحوكمة المؤسسية الرشيدة، وفي ذات الإطار تتبنى الهيئة مبدأ "لا أحد فوق القانون"، وهو أحد المبادئ الـثمانية للحكم والحكومة في دبي التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تعكس رؤيته لمبادئ القيادة والحكم الرشيد، ويُعد هذا المبدأ مبدأَ هاماً في إرساء المشروعية وتحقيق التوازن بين المسؤوليات والواجبات التي أرساها مرسوم تأسيس هيئة كهرباء ومياه دبي رقم 1 لسنة 1992 وتعديلاته وتأكيداً على هذا المبدأ النبيل، تقوم الهيئة من خلال مختلف نشاطاتها وقطاعاتها، وعلى وجه الخصوص إدارة الشؤون القانونية، بمباشرة جميع مهامها الوظيفية ضمن نطاق واضح مرتبط بسياسة الهيئة "لتحقيق المشروعية وسيادة حكم القانون"، والتي تحرص الهيئة من خلالها على ضمان الالتزام بتحقيق العدالة والإنصاف بين جميع المعنيين وفي مقدمتهم موظفي الهيئة، وكذلك في جميع عملياتها الإدارية، وعلى المستويات كافة.وأضاف في بيان اليوم الاثنين: بالتزامن مع عام الاستعداد للخمسين، نجدد التزامنا الدائم بتطبيق مبدأ "لا أحد فوق القانون"، وبترسيخ فكرة أهمية حكم القانون في إطار من المرونة والرشاقة المؤسسية لتعزيز التنمية المستدامة، وترسيخا للحوكمة الرشيدة، فالعدل والقانون هما أساس الأمان والاستقرار، في كل مكان وزمان.وأكد يوسف الحسن بادي، كبير المستشارين القانونيين في الهيئة على أهمية القانون في أداء عمليات الهيئة كافة من خلال الالتزام بتحقيق المشروعية وسيادة القانون بما ينعكس إيجابياً على إرساء بيئة عمل خلاقة ومتجانسة يتحقق فيها التوازن المنصف بين الحقوق والواجبات على أسس من العدل والنزاهة والشفافية وبما يضمن سعادة المعنيين كافة.وشارك في الندوات والمحاضرات عدد من أبرز المتخصصين في المجالات القانونية الخاصة بعمل الهيئة، وقدم يوسف الحسن بادي محاضرة تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية إضاءات حول حقوق الأسرة والمرأة العاملة"؛ فيما شارك فهد بن عفيرا، مستشار قانوني أول، في محاضرة حول "القانون في حياة الفرد"، وتناول حيدر أفريدي، من مكتب أفريدي وانجل للاستشارات القانونية، موضوع "تأثير جائحة كوفيد-19 على العقود"؛ كذلك تحدثت فاطمة الجوكر، نائب مستشار قانوني، عن مهام ومبادرات إدارة الشؤون القانونية.