ضمن المشروعات التي تم توثيقها كأفضل الممارسات الحكومية للعام 2014 كان برنامج الربط الإلكتروني لمشروع الدعم المالي والذي عملت على استحداثه وزارة التنمية الاجتماعية للربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد تم اعتماده ضمن أفضل الممارسالت الحكومية الناجحة والتي حازت على تقدير متقدم من الأمم المتحدة، وذلك نظرا لدوره في تقليل الجهد والوقت المبذولين في توفير متطلبات منح الدعم المالي للمواطنين المستحقين، وبالتالي التيسير عليهم وضمان وصول الخدمة إليهم بأسرع وقت وبأسهل السبل. وفي هذا الشأن أوضحت الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية الأستاذة بدرية الجيب أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على بناء نظام الكتروني متطور بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسيرها عليهم. ويعد هذا النظام من الأنظمة الحديثة والوحيدة في المنطقة التي تقوم بالتحليل المعقد للبيانات والتي بدورها وفرت الكثير من الوقت والجهد للمواطن، حيث تم تحويل عملية سحب البيانات وتحليلها ومقارنتها إلى عملية الكترونية بحتة يتم من خلالها تحديد استحقاق المواطن دون أي تدخل يدوي، ودون إحضار إفادات أو وثائق من جهات رسمية لإثبات الاستحقاق، فأصبحت العملية سهلة وميسرة، إذ أنه يتم تسجيل المواطن في خطوة واحدة داخل المركز الاجتماعي وخلال 5 دقائق إذا كانت جميع بياناته محدثة في باقي الأجهزة الحكومية. وأكدت الجيب أن برنامج الدعم المالي يحفظ حق المستفيد في الحصول على مجموع مستحقاته، كما أنه ييسر عملية التسجيل ويختصر إجراءات إعادة البحث التي يتم اتخاذها لإعادة النظر في بعض الطلبات، كما ويقوم البرنامج بحفظ أمن وحماية بيانات المواطن من خلال نظام أمني مشدد، فضلا عن تميزه بالكفاءة في تيسير عملية الصرف والتدقيق مع البنوك. وأوضحت الجيب أن الجهات الحكومية المشاركة في برنامج الدعم المالي، تباينت أدوارها بين المشاركة في تطوير الاستراتيجية الى المشاركة في توفير البيانات والربط الالكتروني، وتمثلت الجهات الحكومية التي تصب بياناتها في قاعدة بيانات برنامج الدعم المالي في كل من صندوق التقاعد العسكري، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الجهاز المركزي للمعلومات، هيئة الكهرباء والماء، المؤسسة الخيرية الملكية، وزارة الداخلية والجدير بالذكر أن نظام الربط الإلكتروني يعد واحدا من منظومة رائدة لدعم إعانات الدعم المالي والذي بدوره أسفر عن زيادة الثقة بين وزارة التنمية الاجتماعية وباقي الجهات الحكومية، كما أنه ساهم في خلق الفرصة لتحسين الجودة الشاملة لإجراءات العمل وتحليل البيانات، إلى جانب البحوث والدراسات.