أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٥ مسئولين بأحد الأحياء بمحافظة بورسعيد، بقيام اثنين من رؤساء الأحياء باستخدام السيارة الحكومية في استخداماتهما الشخصية، وتوصيلهما بها إلي منزلهما خارج المحافظة بالمخالفة للتعليمات.  صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وتضمن الحكم مجازاة رئيسى حى بعقوبة التنبيه أحدهما حالي والآخر سابق، وخصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب مدير النقل الميكانيكي سابقًا بالحي المذكور ، ومدير جراج ، وغرمت مدير نقل ميكانيكى سابق بحى آخر بغرامة تعادل الأجر الوظيفي.   ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته رئيس حي ، استخدم السيارة الحكومية عام ٢٠١٧ في الانتقال إلى محل إقامته والعودة بها بالمخالفة للقواعد المنظمة ، ونفس الاتهام تم توجيهه للمحال الثانى والذي يعمل رئيسًا لحي آخر بمحافظة بورسعيد . أما المُحال الثالث قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استخدام الأول السيارة الحكومية في غير الغرض المصلحي ، والرابع والخامس قعدا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استخدام الثاني بصفته رئيس حى السيارة الحكومية في غير الغرض المصلحي . وثبت للمحكمة ، أن رئيس الحي كان يبلغ السائق بتوصيله من محل عمله بالحي في بورسعيد إلى محل إقامته بمدينة قها بمحافظة القليوبية في نهاية عمل يوم الخميس ثم يرجع بالسيارة إلى جراج الحي، ثم يعود إليه مرة ثانية في مساء السبت التالي أو فجر الأحد ليقوم بتوصيله من مدينة قها إلى محافظة بورسعيد، وذلك طوال فترة عمل المحال رئيسا للحي في الفترة من فبراير 2017وحتى إبريل 2017، ولما كان هذا المسلك من جانب المحال الأول يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي تحتم عليه الالتزام بالتعليمات التي تقضي بعدم استعمال السيارة المصلحية المخصصة له خارج نطاق المحافظة التي يؤدي عمله بها لأغراض شخصية، وذلك حفاظا على المال العام . ونفس الإتهام كان يقوم به رئيس الحي الثانى ، من خلال إبلاغ السائق بتوصيله لمنزله خارج المحافظة .