بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أمس، «الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام، بما في ذلك التوترات في منطقة شرق المتوسط»، وتوصّلا إلى «الاتفاق على استمرار العمل، من خلال العلاقات الثنائية وإجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الأهمية، لرفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج».وأجرى شكري مباحثات موسعة مع نظيره اليوناني في أثنيا، أمس، شدد فيها على «ضرورة العمل معاً من أجل أن إقليم شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار الإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أن «زيارته لليونان في الوقت الحالي تأتي تعبيراً عن الأهمية التي تُعلقها مصر على علاقاتها مع اليونان، والتي تمتد لآلاف السنوات».وتأتي زيارة شكري لليونان، بعد يومين من دعوات أطلقها مسؤولون أتراك لـ«التقارب والتواصل» مع مصر، والتي علّق عليها، داعياً أنقرة، إلى أن تنتهج «سياسات وليس تصريحات تعزز الاستقرار في المنطقة»، ومعتبراً أن الممارسات الراهنة لتركيا «لا تقود لحوار وتفاهم وبدء صفحة جديدة».وشدد شكري على «اعتزاز مصر بالتواصل الحضاري والإنساني القائم مع اليونان والذي يُعد قاعدة راسخة للصداقة والتعاون والرغبة في استمرار العمل المُشترك من أجل ازدهار الشعبين».وأضاف شكري أن المباحثات مع نظيره اليوناني تناولت «العلاقات الثنائية بشكل مُفصل في كل مجالات التعاون»، موضحاً أن «هذا التعاون مبنيّ على المصلحة المُشتركة والاحترام المُتبادل، وكذا الرغبة في استخلاص نقاط مستقرة وقوية في هذه العلاقة تعمل في إطار الشرعية الدولية ومبادئ العلاقات الدولية، وبما يُعزز من الاستقرار ويؤدي إلى تحقيق طموحات الشعبين المصري واليوناني».وأكد وزير الخارجية أن من بين المظاهر القوية للتفاهم المشترك ووجود الإرادة السياسية فيما بين البلدين؛ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه فيما بين الدولتين، مشدداً على أن الاتفاق يلتزم في بنوده كافة بالقانون الدولي وقانون البحار والشرعية الدولية، وذلك دليل على مدى تمسك البلدين بهذه القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية وأيضاً الحقوق المتبادلة التي يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها للحفاظ على مصالح الدولتين.وأعرب عن تقدير مصر للتعاون الثنائي وما أتى به من فتح لمجالات التعاون، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، مؤكداً أهمية السعي لإيجاد مواضع جديدة لهذا التعاون تأتي بنتائج ملموسة في إطار المصلحة المُشتركة.وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة التوصل إلى «حلول سلمية لكل القضايا العالقة في منطقة شرق المتوسط نظراً لآثارها على استقرار مصر واليونان، وهو ما ينطبق كذلك على ليبيا وسوريا، وأيضاً إزاء القضية الفلسطينية والتطورات الخاصة بالاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين»، معرباً عن أمله «أن يفتح الاتفاق المجال لمزيد من الاستقرار في المنطقة وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».وأفاد وزير الخارجية بأن الجلسة تناولت «التطور المُهم المرتبط بإنشاء (منتدى غاز شرق المتوسط) والذي يفتح المجال لتعاون مُثمر مع مجموعة الدول الأعضاء للاستغلال الأمثل لموارد الطاقة في هذه المنطقة الحيوية، وكيفية استخلاص العوائد بشكل مُتسق مع القانون الدولي، وفي إطار الشراكة القائمة بين الدول المؤسِّسة لهذا المنتدى المهم».