أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القاهرة تقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية في شرق المتوسط وفي إطار احترام قواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز. وجاءت تصريحات الرئيس المصري على هامش زيارته أمس، إلى أثينا ومباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيسة الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وهي الزيارة الثالثة للرئيس المصري إلى اليونان بعد زيارتي عام 2015 و2018 لتعزيز التعاون والمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. وتبدو هذه الزيارة رسالة جديدة إلى تركيا بوجود تنسيق وتعاون عسكري بين أثينا والقاهرة لمواجهة أي تصعيد أو عمليات استفزازية في منطقة شرق المتوسط، حيث أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن تركيا تتسبب بمخاطر في شرقي المتوسط، مبيناً أن أنقرة تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة، وتواصل انتهاك القانون الدولي وتقويض القانون. وعلى هامش لقاء رئيس الوزراء اليوناني، جدد السيسي التأكيد على خصوصية العلاقات التاريخية بين مصر واليونان ومدى تميزها، معرباً عن اهتمام مصر بتطويرها في كافة المجالات، وتكثيف التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين مع استكشاف أوجه التعاون بينهما، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري ومجالات الطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، والتي تعد أداة فاعلة للتنسيق والتعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأكد السيسي أهمية العمل على تعظيم آليات التعاون الثنائي على مختلف الصعد، في ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مشدداً على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز. في المقابل، أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر واليونان، ومؤكداً حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية. وتناولت المباحث أيضاً مختلف تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تلك المتعلقة بشرق المتوسط، وكيفية التعاون والتكاتف لمواجهتها، وكذلك مستجدات الأوضاع الليبية. وجدد السيسي وميتسوتاكيس التأكيد على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهد الدولي لمجابهة خطر الإرهاب، بما في ذلك التصدي للدول الداعمة له، وانتهاج سياسات ومواقف حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة عبر دعم تلك الجماعات بالتمويل والتدريب والتسليح، وتوفر لهم الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب. وقال السيسي، إن رؤية مصر للحل السياسي في ليبيا وجهودها تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي، والتي أدى غيابها إلى منح المساحة لوجود الميليشيات المسلحة وزيادة نشاطها، الأمر الذي بات يهدد بتحول ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتداداً إلى أوروبا، مؤكداً أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم التسوية السياسية للأزمة الليبية بناءً على المحددات الواردة بنتائج مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، حيث تم التوافق بين الجانبين بشأن ضرورة تكثيف التنسيق المشترك مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق. وحول مواجهة التطرف، توافق السيسي وميتسوتاكيس حول أهمية مكافحة خطاب التعصب والفكر المتطرف، وضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار تلك الآفة على المستويات كافة من أجل ترسيخ قيم الاحترام المتبادل، وعدم الإساءة للرموز الدينية المقدسة أو تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية وإشاعة روح العداء والتعصب. وفي السياق، أكد الرئيس المصري، أن التطرف الذي يعاني منه الجميع لا يجب أن يتحول إلى إساءة لمشاعر المؤمنين أو الأديان. وقال السيسي، خلال جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته اليونانية بالقصر الجمهوري في أثينا أمس: «اسمحي لي أن أسجل أيضاً أنني أتوافق معكم في أمر بمنتهى الأهمية على أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة أبداً بدين واحد أو مرتبطة بالأديان بصفة عامة، ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكري، ويؤدي إلى شكل من أشكال التطرف والإرهاب الذي نعاني منه جميعاً». وتابع: «من المهم أن هذا الأمر لا يتحول إلى الإساءة إلى الأديان أو إلى مشاعر المؤمنين».