موزة فريدأكد المستشار الاقتصادي لجمعية مصارف البحرين د. حسن العالي أنه سيتم احتساب الأرباح على تأجيل القروض للمتضررين من كورونا في الفترة من أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام الحالي، في وقت يتوقع أن يصدر مصرف البحرين المركزي تعميماً للبنوك خلال هذا الأسبوع.وكان مجلس الوزراء، وجه في جلسته الاثنين الماضي، المصرف المركزي لحث جميع المصارف على تأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا (كوفيد19) حتى نهاية العام الجاري، بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية.وأضاف لـ"الوطن"، أن المصرف المركزي يعقد حالياً لقاءات مكثفة مع البنوك، لحثها على تأجيل القروض للمواطنين المتضررين من أزمة كورونا "كوفيد19.فيما قال النائب حمد الكوهجي، إنه لم يتم الكشف حتى الآن عن الآلية المناسبة لتأجيل القروض، مبيناً أن هناك مشاورات مع وزير المالة والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مع 34 مصرفاً لتأجيل القروض وفق النسبة والتناسب بما يحفظ التزامات البنوك والحفاظ على ربحيتها.وأشار الكوهجي، إلى أن تصنيف المتضررين من الأزمة لم يتضح حتى الآن، وننتظر صدور التوجيهات من قبل الجهات المعنية.وأوضح، أن هناك 8 بنوك أبدت ترحيبها حتى الآن بتمديد تأجيل السداد، فيما تسعى باقي البنوك إلى إيجاد آلية موحدة لكافة المصارف بما يحفظ النسبة والتناسب للبنوك والمواطنين، إما عن طريق استقطاع الربح الشهري من البنك وتأجيل القرض بشكل اختياري من قبل المواطن والمقترض.ونوه إلى أهمية مراعاة أن لا تزيد مدة القرض عند تأجيلها مع احتساب الأرباح على المواطن لأكثر من سن الـ50 عاماً لتجنب حدوث أي نوع من الإشكاليات الأخرى.وتوقع أن يتم الإعلان عن الخطة والآلية الجديدة في حسم موضوع القروض خلال يومين بعد انتهاء المشاورات مع البنوك ووزارة المالية ومصرف البحرين المركزي.وفيما يترقب الشارع عموماً الإعلان عن الآلية بشأن تأجيل القروض، أكد مواطنون أن استمرار تأجيل القروض سينعكس إيجاباً على السوق المحلي إلا أن بعضهم أوضح أنه لا يوجد إشكالية في عودة استقطاع القروض وخصوصاً لمن لم تتأثر رواتبهم.وقالت المواطنة عائشة حسن "من الإيجابي استمرار تأجيل القروض للمواطنين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على السوق المحلي لإنعاشه حيث ستكون لدى المواطن قوة شرائية تساهم بمواصلة دعم السوق خصوصاً مع استمرار إغلاق منافذ جسر الملك فهد إلى ما بعد مطلع يناير 2021.في حين، ترى المواطنة مريم سلمان أنها لا تمانع من عودة استقطاع القروض كون راتبها لم يتأثر، مبينة أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار المواطنين المتضررين من هذه الأزمة كالموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، بالإضافة إلى القطاعات الأكثر تضرراَ من الجائحة والتي تعرض لمشكلات مالية.