أشاد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بشأن تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكل المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول مدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2020 وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، إلى جانب توجيه مصرف البحرين المركزي لحثّ جميع المصارف على تأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس ما توليه القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من رعاية كبيرة وحرص على جميع المواطنين، والتخفيف من الأعباء المترتبة عليهم جرّاء جائحة كورونا (كوفيد 19).وأكد أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حرصت على وضع مبادرات وبرامج دعم متعددة للمواطنين والمتضررين من جائحة كورونا، والعمل على دعم ومساندة أصحاب الأعمال والقطاع الخاص بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني، واستدامة الحركة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين.وأشار المسقطي إلى أن جميع الإجراءات والقرارات التي تم تنفيذها وفق أنظمة واضحة وشفافة منذ شهر مارس الماضي هي محل إشادة وتقدير كبيرين من المواطنين، وكان لها التأثير المباشر على ضمان تلبية الاحتياجات الضرورية للعائلات والأسر البحرينية والوفاء بالالتزامات المالية على الشركات ودفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، منوّهًا إلى أنّ قرارات وقف استقطاع أقساط القروض والتكفل بفواتير الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول، إلى جانب تقديم الدعم المادي المباشر للشركات وأصحاب الأعمال المختلفة، تعتبر إجراءات نوعية واستثنائية، وهي نموذج للتعامل الحكيم مع الجائحة والتحديات والظروف التي نتجت عن انتشارها في دول العالم.وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إنّ الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية تتطلب مزيدًا من العمل المشترك، واستمرار تضافر الجهود بين الجميع، حتى تتمكن مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة من تجاوز الجائحة والاستمرار في تنفيذ خططها التنموية في المجالات كافة.