أكدت المملكة أن قضية ميانمار تعد إحدى أهم القضايا التي توليها اهتماما كبيرا، وتتابع بقلق بالغ معاناة مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار.وفي كلمة أمام الدورة ٤٥ لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف، دعا سفير المملكة في الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل؛ لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي. وأعرب الواصل عن القلق إزاء ما ورد في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل القوات المسلحة ضد الأبرياء الروهينجا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاشين وشان والمناطق الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية.وجدد الواصل دعوة حكومة المملكة إلى تكثيف الجهود الدولية لحل هذه الأزمة من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجرين، كما دعا القيادة المدنية في ميانمار إلى أن تثبت أنها جديرة باحترام العالم بمساندة شعبها، وذلك عن طريق احتضانها لكل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة.إدانة أمميةفيما قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، إن أكثر من الثلث بين 300 مهاجر من عرقية الروهينجا، الذين وصلوا لإندونيسيا الأسبوع الماضي بعدما أمضوا سبعة أشهر في البحر، في حاجة للرعاية الطبية.وقال مسؤولون محليون إن ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم عقب وصولهم الشاطئ في إقليم آتشيه في السابع من سبتمبر الجاري، بسبب إصابتهم بعدوى في الرئة.وقالت المتحدثة شابيا مانتو في بيان: بعدما تم رفض نزولهم أكثر من مرة في المنطقة، الكثير منهم ظهرت عليهم أعراض تشبه مرض البري بري، وهي حالة يمكن منع حدوثها ناجمة عن النقص الحاد للفيتامين.وأضافت: هذه الواقعة المؤسفة بمثابة تذكرة صارخة لدول المنطقة أن اتخاذ إجراء سريع لتوفير ميناء آمن كان يمكن أن ينقذ عشرات الأرواح.وأوضحت مانتو أن أربعة من بين خمسة في المجموعة من النساء والأطفال، ونحو النصف من الفتيات أقل من 18 عاما.ويقيم أفراد الروهينجا في مبنى حكومي، حيث تلقوا مساعدات من سلطات محلية والمفوضية ومنظمات إغاثة أخرى.وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن بعض أفراد الروهينجا وافقوا على دفع أكثر من 2000 دولار للمهربين من أجل نقلهم إلى ماليزيا. وأضافت المنظمة أن ما لا يقل عن 20 شخصا من المجموعة لقوا حتفهم في البحر.وقال الناجون لمسؤولي الأمم المتحدة إنهم غادروا بنجلاديش على متن قارب صغير اصطحبهم إلى قارب أكبر حجما.وكان المحققون الأمميون اتهموا جيش ميانمار بتنفيذ عمليات قتل جماعي وأشكال أخرى من الأعمال الوحشية ضد أفراد الأقلية المسلمة «بغرض الإبادة الجماعية» خلال حملة عام 2017 أجبرت أكثر من 730 ألف شخص على العبور إلى بنجلاديش.جرائم بشعةوذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة ميشيل باشيليت الإثنين إن الفترة السابقة على الانتخابات العامة في ميانمار شهدت جرائم جديدة محتملة ضد الإنسانية والتمييز ضد الناخبين من الأقليات وحملة قمع ضد المجتمع المدني.وقالت المفوضة السامية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: انتخابات نوفمبر فرصة مهمة لكل الأطراف للتأكيد على التزامهم بالقواعد الديمقراطية. والوضع الحالي مخيب للآمال.وأضافت إن العديد من الجماعات العرقية بما في ذلك الراخين والروهينجا تواجه بشكل متزايد عمليات القتل والنزوح والاعتقالات التعسفية والتعذيب وتدمير الممتلكات.وتابعت باشيليت: يبدو في بعض الحالات أنهم تعرضوا للاستهداف أو الهجوم بشكل عشوائي وهو ما يرقى لجرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية.وبالإضافة لذلك استشهدت بدليل على حرق مناطق في الجزء الشمالي من ولاية راخين وإزالة أسماء قرى الروهينجا من الخرائط الرسمية.يعيش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في مخيمات في مقاطعة كوكس بازار في بنجلاديش بعدما فروا من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وأغلبهم فروا من قمع الجيش لهم في ولاية راخين في أغسطس 2017 التي وصفتها الأمم المتحدة بـ «نموذج مرجعي للتطهير العرقي».وحملت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حكومة ميانمار مسؤولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في البلاد. وأشارت في تقرير جديد إلى الأزمة المروعة لحقوق الإنسان التي سببتها العمليات العسكرية في ولاية راخين منذ 3 سنوات، ولا يزال يعاني من تبعاتها مئات الآلاف من لاجئي مسلمي الروهينجا خارج البلاد والنازحين داخليا، مطالبة بالمساءلة عن تلك الجرائم، مؤكدة أن المحاكمات العسكرية التي أجرتها حكومة ميانمار لا تفي بالمعايير الدولية.وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت حكومة ميانمار بالتعاون الكامل مع العدالة الدولية، وضمان العدالة الانتقالية لتحقيق السلام المستدام. وأدانت ما تتعرض له أقلية الروهينجا في ميانمار من قتل وتعذيب وتدمير الممتلكات، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت حرق قرى بأكملها شمال راخين خلال الشهور الماضية، وإزالة أسماء قرى الروهينجا من الخرائط الرسمية، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الأوضاع كما كانت في السابق، والسماح للروهينجا بالعودة إلى ديارهم واستعادة حقوقهم، وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لعودتهم.الأمم المتحدة تتهم جيش ميانمار بتنفيذ عمليات قتل جماعيمفوضية حقوق الإنسان ترصد حالات ترقى إلى «جرائم الحرب»