قفز عجز هيئة أسواق المال للعام المالي (2014 - 2015) بنحو 19 في المئة ليصل بذلك 18.5 مليون دينار. وأظهرت البيانات السنوية لـ «الهيئة»، والتي تنفرد «الراي» بنشرها للعام الرابع على التوالي، بأن «هيئة أسواق» سجلت خسائر شاملة (عجز) عن السنة المالية (2014 /‏‏‏2015) تصل الى 18.5 مليون دينار، مقارنة بخسارة تقدر بـ 15.08 مليون دينار سجلتها خلال العام الماضي أي بزيادة تقارب 19 في المئة. وأوضحت البيانات السنوية وجود حزمة من البنود التي تطلبت مصروفات وأعباء إضافية، ترتب عليها زيادة الخسائر التي تكبدتها «هيئة الأسواق». كما كشفت البيانات انخفاض إجمالي موجودات «هيئة الأسواق» سواء التي تتمثل في البورصة أو الممتلكات الأخرى والمعدات والأنظمة وغيرها، بنسبة وصلت إلى 8 في المئة، لتصل إلى 177.1 مليون دينار، مقارنة بـ 192.6 خلال الفترة المقابلة. وبحسب البيانات، فقد بلغ صافي الأصول التابعة لهيئة أسواق المال نحو 144.2 مليون دينار، فيما تضمن تفنيداً لموقف الملكيات التي تندرج تحت مظلة الشركة، وعلى الرغم من وضع يد «الهيئة» على منافذ التدفقات النقدية المختلفة مثل إيردات التداول في سوق الأوراق المالية، وما تحققه من حصة السوق في الكويتية للمقاصة والتي تؤول إليها بحكم القانون ما زالت «الهيئة» تتكبد خسائر جسيمة. وبينت البيانات أن هناك تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية، تتمثل في إيرادات فوائد مُحصلة تصل الى 2.69 مليون دينار، الى جانب ودائع لأجل تقدر بـ 16.9 مليون دينار بالاضافة الى توزيعات نقدية مستلمة من مشروع مشترك بـ 240 الف دينار وتوزيعات من شركة زميلة بقيمة 1.39 مليون دينار. ولم تُغط الموارد الحالية والتجارية والتدفقات النقدية الخاصة بالبورصة المصروفات، ما دفع الى استغلال عوائد الودائع التي تحولت الى هيئة أسواق المال بحكم المادة (156) من القانون رقم 7 لسنة 2010، حيث واصلت الهيئة منذ أشهر تحويل أي وديعة تستحق من حسابات السوق البنكية الى حساباتها لدى البنوك المحلية. وتتساءل أوساط عن التوقيت الذي يمكن ان تتوافر لدى هيئة أسواق المال الآليات التي تؤهلها لإحداث توزان ما بين الإيرادات والمصروفات التي يبدو انها تأخذ طريقاً متسعاً، وذلك في ظل ما تبذله الهيئة من جهود في اتجاه الاستقرار الرقابي والوظيفي والمكاني ايضاً. ومن المعلوم أن جميع الأصول المملوكة لسوق الأوراق المالية بات بيد هيئة الاسواق، إذ تشير المادة آنفة الذكر (156) الى ان الاصول المادية والمعنية تؤول الى هيئة الاسواق، فيما تتضمن المادة نفسها إشارات الى أن كل الايرادات الخاصة بالبورصة من حق هيئة اسواق المال ومنها، رسوم التداول ونصيب السوق من العمولات اضافة الى رسوم إدراج الشركات وحصة البورصة من أرباح المقاصة الى جانب صندوق ضمان عمليات الوساطة التي تمثل فيه البورصة حصة رئيسية (يتضمن اليوم سيولة تقدر بـ 15 مليون دينار). وتندرج العوائد التي تجنيها البورصة من إيجارات المبنى الرئيسي ضمن الايرادات، إلا أن التقرير أظهر مُطالبات على ذلك المبنى تصل الى 19.8 مليون دينار علماً بان المطالبات المعروفة تعادل أضعاف هذا الرقم، إلا أن تجاوز «الهيئة» للامر من خلال بلوغ تسوية مقبولة مع أملاك الدولة قد تكون سبباً وجيهاً في تراجعها بهذا الشكل. وأشارت البيانات أيضاً إلى ان ما يتعلق ببند الموجودات سواء المتداولة أو غيرها حسابات جارية يشتمل على نحو 6 ملايين دينار وودائع لأجل تقدر بـ 142 مليون دينار مقارنة بـ 159.5 مليون دينار للعام 2014 الى جانب ذمم مدينة وأرصدة مدينة تبلغ 3.3 مليون دينار. وقفز حجم المطلوبات الى 32.9 مليون دينار مقارنة بـ 10ملايين للعام 2014، فيما لوحظ زيادة حجم مخصص المطالب الى 25.46 مليون دينار مقارنة بـ 3.9 مليون دينار للعام الماضي. وواجهت «هيئة أسواق المال» العديد من المتطلبات خلال العام الماضي، ترتب عليها الانتقال الى مقر جديد في برج «الحمراء»، والمضي قُدماً في ملف خصخصة مرفق سوق الأوراق المالية، كل ذلك بحاجة الى انفاق، فيما كان لوضع السوق والتعاملات اليومية وتراجع القيم السعرية للأسهم دور في تراجع حجم الايرادات الناتجة عن العمولات وغيرها التي تجنيها البورصة تؤول الى هيئة الاسواق بحكم القانون.