بيروت - اقتصر اللقاء الذي جمع، الاثنين، الرئيس اللبناني ميشال عون برئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب على التشاور، خلافا لما كان مقررا وهو تقديم الأخير تشكيلته الحكومية الأولية. واكتفى رئيس الحكومة المكلف بالقول للصحافيين المتواجدين في قصر بعبدا عقب الاجتماع بعون "حضرت اليوم إلى بعبدا لزيارة رئيس الجمهورية للمزيد من التشاور ونأمل كل خير". وكان متوقعا أن لا يقدم أديب تشكيلته الحكومية، الاثنين، في ظل حديث عن أن الرئيس ميشال عون لن يقبل تمريرها بالصيغة المطروحة (شكلا ومضمونا)، خصوصا وأن رسائل مشددة وصلته من الثنائي الشيعي بأنه لا مجال لحكومة خالية من بصماتهما. وشهدت العاصمة اللبنانية في الساعات الأخيرة حركة مكثفة على أمل إخراج الحكومة العتيدة إلى النور، ولعبت باريس دورا أساسيا خلف الكواليس، لتحقيق الهدف المنشود، الأمر الذي أعاد منسوب التفاؤل قبل أن يتراجع. اقرأ أيضا حكومة أو لا حكومة في لبنان بعد لقاء أديب مع رئيس الجمهورية وتتمثل عقدة تشكيل الحكومة في رفض الثنائية الشيعية لاسيما حركة أمل مسألة المداورة في الحقائب السيادية لاسيما وزارة المالية وذلك لضمان عدم تمرير أي قرار وزاري دون موافقتهما. وسبق أن حاول رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي دخل في الأيام الأخيرة بقوة على خط التشكيل، إقناع زعيم أمل الذي يتولى كذلك رئاسة البرلمان نبيه بري بالتخلي عن الحقيبة لفائدة وزير غير شيعي، فكان أن قوبلت محاولاته بالصد. الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى محاولة حلحلة المسألة بنفسه، لكن لا يبدو أنه نجح في ذلك، وسبق وأن صرح بري بأن "حصول الشيعة على هذه الحقيبة مسألة ميثاقية لا غبار عليها". وكلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 31 أغسطس، مصطفى أديب بتشكيل حكومة، تزامن ذلك مع زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت بمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير، والتي حصل خلالها على تعهد من الفرقاء السياسيين في لبنان بتشكيل حكومة في أجل لا يتجاوز الأسبوعين. ويرى مراقبون أن أديب لم يرد المجازفة بطرح تشكيلة حكومية تبدو فرص مرورها ضئيلة، لأن ذلك سيجعله في موقف محرج، وبالتالي ترك المجال لمزيد من التشاور. واستقالت حكومة حسان دياب بعد 6 أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي خلف نحو 192 قتيلا وقرابة 6 آلاف جريح والعشرات من المفقودين، بجانب دمار مادي واسع، بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار. ShareWhatsAppTwitterFacebook