دبي (وام) أظهر تقرير سنوي حول «الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط لعام 2014»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استقطبتا 75% من حجم الاستثمارات، نتيجة الاستقرار الذي تتمتعان به مما يعزز الفرص الاستثمارية الكبيرة وخطط التوسع. وبين التقرير الذي أصدره «اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أمس وشاركت في جمع بياناته كل من «ديلويت» و«زاوية للمعلومات المالية» التابعة لشركة تومسون رويترز أن حجم الاستثمارات في مصر في العام الماضي تضاعف مقارنة بحجمها في عام 2013 إلا أن عدد الاستثمارات فيها انخفض خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له. وبحسب التقرير حقق قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي أعلى نمو منذ عام 2008 من حيث حجم الاستثمارات والصناديق الاستثمارية كما شهد العام الماضي نمواً في عدد الاستثمارات وعمليات التخارج مقارنة بعام 2013. وأوضح أن استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي تركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات وشهد القطاع الصناعي نشاطاً كبيراً ونمواً في استثمارات رأس المال الجريء مقارنة بعام 2013 حيث واصل استقطاب المستثمرين في أعقاب الأزمة المالية. وتميز العام الماضي بتحقيق أكبر صفقات في قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة حيث نجح مديرو الصناديق في تشكيل تحالفات استثمارية مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين في عمليات استثمارية مهمة نتيجة زيادة الفرص المتاحة في المنطقة وتزايد نشاط القطاع إثر استعادة المستثمرين ثقتهم بأسواق المال في أعقاب التأثيرات الناجمة عن ما يسمى بـ»الربيع العربي». وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة في المنطقة خلال العام الماضي وصل إلى 72 عملية استثمارية مقارنة بعددها في العام الأسبق حيث كانت 66 عملية. وسجل حجم الاستثمارات زيادة بنسبة 118% ليصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي وكانت أبرز الصفقات استحواذ الائتلاف الذي ضم شركة «فجر كابيتال» و»ممتلكات البحرين القابضة» و»بلاك ستون» على حصة من أسهم مجموعة جيمس التعليمية واستحواذ الائتلاف الذي ضم «فجر كابيتال» والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية على حصة من الشركة الوطنية للخدمات البترولية. وجمعت الصناديق الاستثمارية مليارا و229 مليون دولار خلال عام 2014 وتعد هذه الزيادة المستويات الأعلى منذ عام 2008 حيث جمعت الصناديق في عام 2013 نحو 744 مليون دولار. وشهد قطاع النفط والغاز أكبر حجم استثمارات في العام الماضي كما تركزت الاستثمارات في القطاعات المدفوعة بالطبيعة الديموغرافية التي تشمل التعليم والخدمات والمواد الغذائية والمشروبات والتجزئة والرعاية الصحية وشكلت المواد الاستهلاكية أحد القطاعات الأساسية للشركاء العامين حيث تتركز الاستثمارات في قطاع الدفاع والقطاعات الاستهلاكية. وشهد قطاع رأس المال الجريء أداء ثابتاً في عام 2014 حيث تصدرت لبنان النشاط الاستثماري نتيجة تركيز الأعمال على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات التحفيزية التي يقوم بها مصرف لبنان المركزي لتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة كما شهدت الأردن والإمارات والمغرب نشاطاً ملحوظاً.