وزير الاقتصاد الإماراتي، إن حجم استثمارات بلاده الخارجية حول العالم، تبلغ 87 مليار دولار. ويزيد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج عن 200 شركة، تتراوح أصولها بين 3.8 تريليونات درهم إلى 5.5 تريليونات درهم (تريليون إلى 1.5 تريليون دولار) تستثمر في أكثر من 50 دولة. وأضاف المنصوري، على هامش ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي في العاصمة أبوظبي، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية على صعيد منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة لعدد من إمارات الدولة على نحو 75 بالمئة من الأصول الخارجية. وغالباً ما تستثمر تلك الصناديق أموالها في أميركا الشمالية وأوروبا، في السندات والصكوك بشكل رئيسي. قال سلطان بن سعيد المنصوري إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 3.5 – 4 بالمئة في العام الجاري. وأضاف المنصوري، أن توقعات النمو مرهونة بأداء أسواق النفط التي شهدت استقراراً واضحاً في الفترة الأخيرة. كما أكد تفاؤله بمعدلات النمو المحققة في السنوات الماضية، رغم التحديات الصعبة التي يشهدها العالم منذ عام 2008. وزاد "الدولة مستمرة في جميع مشاريع البنية التحتية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ليس لدينا توقف أو تأجيل للمشاريع، جميعها تسير على قدم وساق". ودفع هبوط أسعار النفط الخام، نسب النمو الاقتصادي إلى الانحدار خلال العامين الماضيين، خاصة لدى دول الخليج المنتجة للنفط التي تتخذ من مبيعات الخام، المصدر الرئيس للإيرادات. استثمارات مع الأردن وقال الوزير الإماراتي إن حجم الاستثمارات الإماراتية الأردنية غير النفطية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، ومن المتوقع زيادتها في السنوات القادمة. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 1.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بينما بلغ نحو ملياري دولار خلال عام 2015. ويميل الميزان التجاري بين الأردن والإمارات لصالح الأخيرة بسبب اعتماد المملكة على استيراد الجزء الأكبر من اللحوم المبردة عن طريق السوق الإماراتية، ومدخلات الإنتاج والصناعات الإنشائية لا سيما الحديد. من جانبه، قال مخلد العمري، أمين عام هيئة الاستثمار في المملكة الأردنية (حكومية)، الاثنين، أن حجم الاستثمارات التي استقبلتها المملكة وصلت إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار (4.23 مليار دولار) في العام المنصرم 2016. وأضاف العمري، في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى، أن القطاع الصناعي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات التي تجتذبها المملكة، فيما يأتي القطاع السياحي في المرتبة الثانية. وعانى الأردن في السنوات الماضية من تراجع الاستثمارات الأجنبية؛ وهو ما مثل عوامل ضغط على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من مديونية متزايدة. وحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، احتل الأردن المرتبة الثامنة عربياً في حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال عام 2015 بحجم استثمار أجنبي قدر بنحو 1.2 مليار دولار وبنسبه تراجع بلغت 37 بالمئة مقارن