نظمت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع المصرف المركزي، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي، بعنوان «أطر مواجهة غسل الأموال في تتبع متحصلات الجريمة»، تحقيقاً لرؤية ومتطلبات الدولة في مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنظيمات غير المشروعة، وتعزيز دور النيابة العامة في إبراز متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، وزيادة الفاعلية العملية والقانونية لأعضاء النيابة العامة والشركاء الاستراتيجيين المعنيين. وألقى ورقة العمل، من جانب النيابة العامة، المستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، ومن جانب المصرف المركزي، علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، وأدار الورشة، المستشار الدكتور محمد سليمان الحمادي رئيس نيابة أول، المكتب الفني للنائب العام، وبحضور عدة جهات من الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي. تدابير وبدأت الورشة بنبذة حول جرائم غسل الأموال والمنظمات والأشخاص المشاركين في الأنشطة الإجرامية، لإخفاء أصولها ومصادرها غير الشرعية، حيث تناول المستشار إسماعيل مدني حول ذات الموضوع، التدابير القمعية لمكافحة غسل الأموال لجهات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى التدابير الوقائية ذات البعد الدولي في جرائم غسل الأموال. ومن جانبه، تطرق علي باعلوي إلى دور وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، كما استعرض آلية وإجراءات وحدة المعلومات المالية في التحقيقات المالية. مناقشات وتخلل الورشة مناقشات ومداخلات من الحضور، وخرجت بعدد من التوصيات والمقترحات في هذا الجانب. حضر الورشة عدد من المشاركين، من: النيابة العامة الاتحادية ونيابة أبوظبي، ونيابة رأس الخيمة والمصرف المركزي وجمارك دبي، وجهاز أمن الدولة بدبي، وشرطة دبي، وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App