رفضت محكمة تركية التماساً بالبراءة قدمه محامو المتهمين في التورط بأحداث حديقة "غيزي" في إسطنبول عام 2013. وقالت وسائل إعلام تركية إن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول رفضت التماساً قدمه محامون لتبرئة موكليهم السبعة، والذين يحاكمون في قضية حديقة "غيزي". ومن بين المتهمين في القضية الممثل محمد علي الأوبورة، والممثلة بينار أوغون، والصحافي جان دوندار، والموظفة في "مؤسسة المجتمع المفتوح" غوكتشي يلماز، والكاتبة هاندان ملتم أريكان، ومنسق "مركز تنمية المجتمع المدني" حكمت جيرمين أوغلو، وناشط المجتمع المدني إنان أكميكجي. ويواجه هؤلاء تهماً تتعلق بمحاولة قلب نظام الحكم، من خلال تنظيم مظاهرات حاشدة إبان أحداث "غيزي" التي اندلعت في 28 مايو/أيار 2013، من الحديقة في ميدان تقسيم الشهير وسط إسطنبول، احتجاجاً على خطة رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان لتحويل الحديقة الشهيرة إلى مركز تجاري. وسرعان ما انتشرت التظاهرات حينها في عموم تركيا، بعد قمع الشرطة للتظاهرات الأولى بعنف شديد، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فاتسعت رقعة الاحتجاجات ضد سياسة أردوغان وحزبه. وفي 18 فبراير/شباط الماضي، تمت تبرئة تسعة أشخاص، بمن فيهم رجل الأعمال عثمان كافالا، من جميع التهم المتعلقة باحتجاجات حديقة "غيزي"، بينما تواصلت محاكمة سبعة متهمين آخرين يحاكمون غيابياً بسبب تواجدهم خارج تركيا. لكن السلطات التركية، رفضت الإفراج عن كافالا. ويوم الثلاثاء بررت وزارة العدل التركية، مواصلة احتجاز كافالا، بحجة تورطه في جرائم "تجسس"، وهي تهمة إضافية، غير التهمة التي حوكم بسببها ونال حكماً بالبراءة. وقالت الوزارة إن "الوضع الحالي" لكافالا لا علاقة له بالجريمة التي سبق اعتقاله من أجلها. وأشارت لصدور قرار بتوقيفه في 9 مارس/آذار الماضي بسبب "جريمة أخرى، بناءً على أدلة جديدة تم الحصول عليها". وأضافت الوزارة أن "اعتقال كافالا بتهمة محاولة الانقلاب في محاكمة غيزي قد انتهى، وهو معتقل الآن لحصوله على معلومات يجب أن تظل سرية لأمن الدولة". وكانت السلطات التركية قد أوقفت كافالا أثناء في مطار أتاتورك بإسطنبول في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017 عند عودته من مدينة غازي عنتاب إلى إسطنبول. وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت محكمة تركية لكافالا تهمة "محاولة تغيير النظام الدستوري والإطاحة بالحكومة". وعُقدت الجلسة السادسة والأخيرة للدعوى المرفوعة ضد كافالا في أحداث "غيزي" في محكمة العقوبات المشددة إسطنبول في 18 فبراير/شباط 2020، وقضت ببراءته وعدد من المتهمين الآخرين.