طالبت الحكومة الامريكية شبكة الجزيرة الاخبارية «الجزيرة بلس» التسجيل وفق قانون الوكلاء الاجانب، باعتبارها تعمل كـ وكيل للحكومة القطرية، وليست كـ شبكة اخبارية مستقلة. وامرت وزارة العدل قسم وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة "الجزيرة بلس" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بالتسجيل كـ كوكيل اجنبي، فيما توقعت تقارير صحفية ان تفرض الخطوة الجديدة قيوداً على القناة التي تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر. واكدت وزارة العدل الامريكية ان القناة التي تنتج بشكل اساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، باللغات "الانجليزية، الفرنسية، الاسبانية" تشارك في الانشطة السياسية نيابة عن حكومة الدوحة، حيث تمول الاخيرة الشبكة، وتعين مجلس ادرتها، فيما قال رئيس قسم مكافحة التجسس، ومراقبة الصادرات بوزارة العدل الامريكية جاي برات في رسالة صدرت في 14 سبتمبر الجاري" ان الجزيرة بلس تعمل تحت اشراف، وسيطرة الحكام القطريين، وعلى الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري، وحرية التعبير، فان شبكة الجزيرة الاعلامية، والشركات التابعة لها تخضع لتمويل الحكومة القطرية، لافتاً الى ان امام الشبكة 30 يوماً لتنفيذ القرار.ويأتي قرار وزارة العدل على اثر اكتشاف ان قناة الفيديو التابعة للجزيرة – التي تدعي الاستقلالية- تشارك في انشطة سياسية على النحو المحدد في قانون تسجيل الوكلاء الاجانب " اف اي ار اي" حيث تصرفت القناة وفق توجيهات وسيطرة القيادة القطرية، فيما ارسل ثلاثة من اعضاي الكونغرس الامريكي رسائل يطالبون فيها وزارة العدل بأجبار القناة القطرية على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الاجانب. وكانت عدة تقاريرامريكية رسمية قد تناولت السلوك المشبوه للقناة القطرية، حيث كشف تقرير لعضو سابق في الكونغرس الامريكي التي حذرت من تجاوزات الجزيرة للقوانين الامريكية، حيث تروج القناة بشكل صريح للنظام الايراني، والمنظمات الارهابية، كما يتوجب على القناة الكشف عن علاقاتها المباشرة بالعائلة الحاكمة في قطر، حيث استخدمت القناة لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في الولايات المتحدة. يذكر ان القناة – التي تدار مباشرة من القيادة السياسية في الدوحة- قد لعبت دوراً مشبوهاً لاسيما علاقاتها المشبوهه مع منظمات ارهابية مسلحة، كما روجت ولعدة سنوات للانشطة الارهابية، والتحريض على الارهاب.