طالبت الحكومة الأمريكية شبكة الجزيرة الإخبارية «الجزيرة بلس» بالتسجيل وفق قانون الوكلاء الأجانب، باعتبارها تعمل وكيلاً للحكومة القطرية، وليست شبكة إخبارية مستقلة. وأمرت وزارة العدل قسم وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة «الجزيرة بلس» -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها- بالتسجيل بوصفها وكيلاً أجنبيًا، فيما توقعت تقارير صحافية أن تفرض الخطوة الجديدة قيودًا على القناة التي تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر.وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن القناة -التي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات «الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية»- تشارك في الأنشطة السياسية نيابة عن حكومة الدوحة، إذ تموّل الأخيرة الشبكة وتعيّن مجلس إدارتها.فيما قال رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل الأمريكية جاي برات، في رسالة صدرت في 14 سبتمبر الجاري: «إن الجزيرة بلس تعمل تحت إشراف وسيطرة الحكام القطريين، وعلى الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لتمويل الحكومة القطرية»، لافتًا إلى أن أمام الشبكة 30 يومًا لتنفيذ القرار.ويأتي قرار وزارة العدل إثر اكتشاف أن قناة الفيديو التابعة للجزيرة -التي تدعي الاستقلالية- تشارك في أنشطة سياسية على النحو المحدد في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب «اف اي ار اي»، فقد تصرفت القناة وفق توجيهات وسيطرة القيادة القطرية، فيما أرسل ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسائل يطالبون فيها وزارة العدل بإجبار القناة القطرية على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.وكانت عدة تقارير أمريكية رسمية قد تناولت السلوك المشبوه للقناة القطرية، فقد كشف تقرير لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي -الذي حذر من تجاوزات الجزيرة للقوانين الامريكية- ترويج القناة بشكل صريح للنظام الإيراني والمنظمات الإرهابية، كما يتوجّب على القناة الكشف عن علاقاتها المباشرة بالعائلة الحاكمة في قطر، إذ استخدمت القناة لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في الولايات المتحدة.يُذكر أن القناة -التي تُدار مباشرة من القيادة السياسية في الدوحة- قد لعبت دورًا مشبوهًا لا سيما علاقاتها المشبوهة مع منظمات إرهابية مسلحة، كما روّجت لعدة سنوات للأنشطة الإرهابية والتحريض على الإرهاب.