حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغ 1.446 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2015 بارتفاع 1% عن الربع الثاني من عام 2014 و2% عن الربع الأول لعام 2015. وبلغ صافي أرباح النصف الأول من العام الجاري 2.869 مليار درهم بارتفاع 1% مقارنة بالنصف الأول من 2014. وبلغت ربحية السهم المخفضة 0.53 درهم خلال النصف الأول 2015 مقابل 0.52 في النصف الأول من العام الماضي. وتحقيقاً للخطط الاستراتيجية فقد ارتفع إجمالي إيرادات القطاعات في النصف الأول 2015. وشهد الربع الثاني من العام استقرار المصروفات كما حافظت محافظ القروض على مستواها الجيد خلال الربع الثاني، كما حافظ البنك على تمتعه بميزانية قوية نتيجة نمو القروض. إلا أن البنك شهد ارتفاع في نسبة القروض إلى الودائع نتيجة لانخفاض ودائع العملاء. بلغت نسبة العائد السنوي للملكية في النصف الأول 14.4% الأمر الذي يتماشى مع الهدف الذي وضعه البنك على المدى المتوسطة والذي يبلغ 15%. وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس الإدارة إن بنك أبوظبي الوطني: نجح مجدداً في تحقيق أرباح جيدة خلال النصف الأول من العام 2015 في ظل التحديات السائدة، كما حافظ على تمتعه بميزانية قوية وقاعدة ثابتة وقوية لرأس المال. فقد واصلنا تعزيز وتنمية حصتنا السوقية في إمارة أبوظبي من خلال المواصلة في تحسين خدمة العملاء وتجديد شبكة فروعنا، وفي الربع الثاني قمنا بإعادة افتتاح الفرع الرئيسي في أبوظبي وأطلقنا تطبيق جديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، كما أعلنا عن شراكتنا مع مجموعة الفطيم ودبي مول. أما على الصعيد العالمي، فاستضاف بنك أبوظبي الوطني الجلسة الثالثة لملتقى أسواق المال العالمية في العاصمة المصرية القاهرة الذي يعد أكثر الجلسات نجاحاً وحاز إقبالاً كبيراً خارج دولة الإمارات. وتعزز النتائج القوية في النصف الأول قوة ومكانة البنك في النصف الثاني من عام 2015. توسيع الشبكات المصرفية وأعرب اليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني عن سعادته بنتائج البنك في الربع الثاني من العام، مؤكداً مواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته وتوسيع شبكاته المصرفية في الأسواق الجديدة، قائلاً: نجحنا في تحقيق نمو قوي في المنتجات الخاصة بالتجارة العالمية والقطاع المصرفي للأفراد والأعمال والقطاع المصرفي الدولي الذي أصبح جزءاً أساسياً من تنمية أعمالنا الخاصة بقطاعي الأعمال والثروات، رغم الظروف الاقتصادية السائدة التي تشمل انخفاض أسعار النفط وتراجع الهامش من الفوائد وانخفاض الدخل من غير العملاء في أعمال الأسواق العالمية. وأضاف: بدأنا بحصد ثمار الاستثمارات التي قمنا بها، فقد اعتدل مستوى المصروفات منذ بداية العام الحالي كما هو متوقع. وفي النصف الأول 2015، واصلت إدارة البنك بحكمة من خلال استخدام الميزانية العمومية في دعم العملاء في بيئة تتسم بقدر أقل من السيولة. وخلال الربع الثاني، نجحنا في إصدار 750 مليون دولار للشق الأول من رأس المال، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بنموذج أعمالنا والتزامنا بالمحافظة على معدلات رأسمالية مرتفعة. وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين في النصف الأول 14.4%. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، سوف نقوم بتركيز اهتمامنا على العملاء الرئيسيين وإدارة المخاطر بشكل فعال، ولتحقيق النمو في أعمالنا الاستراتيجية والاستمرار في البناء والاستثمار في الأعمال، ونعمل حالياً على تنفيذ استراتيجيتنا لتحقيق رؤيتنا في أن نكون أفضل بنك عربي في العالم، وتشهد التصنيفات العالمية الرائدة في قطاع سوق رأس المال والإقراض والتصنيفات الائتمانية العالمية التقدم الكبير الذي حققه بنك أبوظبي الوطني. وكلي ثقة بقدرتنا على الاستمرار في تحقيق النمو وعائدات جيدة للمساهمين. نظرة شاملة للأوضاع الاقتصادية وخلال النصف الأول من عام 2015، كان الأداء الاقتصادي العالمي متواضعاً. ومؤخراً، بدأ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية بالنمو ويتوقع أن يستمر في هذا النمو في الفترة المتبقية من العام، وتعافى الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة ضئيلة، كما لا تزال الصين تشهد بطئاً في النمو وحاليا تقوم الدول المصدرة للنفط بالتأقلم مع الحقبة الجديدة لانخفاض أسعار النفط. ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي أفضل استعداداً من الدول الأخرى المصدرة للنفط، نظراً لارتفاع مستويات صافي الأصول الأجنبية وانخفاض نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع أن يكون الإنفاق الحكومي في هذه الدول جيداً ولكن بمستويات أدنى، وتواصل دول المنطقة الاستفادة من الاستقرار الناتج عن ربط سعر عملاتها بالدولار الأمريكي. وتؤكد النمو الاقتصادي التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة قوة اقتصاد الإمارات واستعدادها لمواجهة انخفاض أسعار النفط. فقد ركزت الإمارات في السنوات الأخيرة على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز حيث تشكل الأنشطة غير النفطية أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات. ومن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي للفترة المتبقية من 2015 و2016. ومن المتوقع أن يستقر الزخم الاقتصادي العالمي وأن يتحسن تدريجياً مدفوعاً بالعديد من العوامل مثل تحسن الاقتصاد الأمريكي وانتعاش الاقتصاد الأوروبي تدريجياً ونمو اقتصاد الصين بشكل أكثر استدامة والإصلاحات التي تتخذها الهند. القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات سجل القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات نمواً في الإيرادات خاصة المنتجات المرتبطة بالتجارة العالمية، إلا أن النتائج تأثرت سلباً بتقلبات الأسواق المالية العالمية وبتراجع هامش الفوائد في قطاع الشركات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض 1.6% في إيرادات النصف الأول من عام 2015 الإصدار الثاني لصكوك حكومة هونغ كونغ وحافظ البنك على موقعه المتقدم في مجال أسواق رأس المال والإقراض، حيث احتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم في مجال الصكوك العالمية والمرتبة الثانية على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي والمرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال السندات. الأفراد والأعمال التجارية ارتفع إجمالي الإيرادات بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام 2015 بمعدل 15% مقارنة بالربع الثاني من عام 2014، وجاء هذا النمو من دولة الإمارات ودول الخليج. وواصل البنك تحسين تجربة العملاء المصرفية من خلال تجديد شبكة فروعه وإطلاق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، كذلك الاستثمار في قنواته الإلكترونية. وخلال النصف الأول من العام، شهدت القروض نمواً قوياً وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتحسنت إنتاجية مبيعات الفروع. إدارة الثروات ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الثروات في الربع الثاني من العام 2015 بمعدل 4%، مدفوعا بقوة أداء الخدمات المصرفية الخاصة، رغم ظروف السوق الصعبة. فقد حققت الخدمات المصرفية الخاصة أداء جيداً في الإمارات ولندن وسويسرا بسبب قيام عملاء جدد بالتعامل مع بنك أبوظبي الوطني وزيادة الخدمات الاستشارية، ما يؤكد مكانة بنك أبوظبي الوطني لدى العملاء من ذوي الدخل المرتفع. وأدى تراجع أداء سوق الإمارات نتيجة لانخفاض أسعار النفط وثقة المستثمرين، غلى انخفاض أنشطة الاكتتاب وأداء السوق بشكل عام، الأمر الذي أثر سلباً في أعمال قطاع. الإيرادات بلغ صافي إيرادات الفوائد (بما فيها الدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي) 1.840 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2015 وهو أعلى 5% من الربع الثاني من عام 2014 و3% مقارنة بالربع الأول من العام 2015. في النصف الأول، بلغ صافي إيرادات الفوائد 3.629 مليار درهم يمثل 9% ارتفاعاً عن الربع الثاني من العام 2014 مدفوعاً بالزيادة في حجم القروض. وارتفع الدخل من غير الفوائد 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 ولكنه انخفض 2% مقارنه بالربع الأول من عام 2015 إلى 878 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2015. وفي النصف الأول من عام 2015 بلغ الدخل من غير الفوائد 1.773 مليار درهم، يمثل زيادة 1% مقارنة بالربع الثاني من العام 2014. وبلغ صافي الرسوم والعمولات 560 مليون درهم للربع الثاني من عام 2015، وبانخفاض 6% عن الربع الثاني من عام 2014 وبارتفاع 8% عن الربع الأول من عام 2015. و تأثرت نتائج الربع الثاني سلباً من جراء انخفاض رسوم الوساطة والاستثمار. وفي النصف الأول من عام 2015، انخفضت الرسوم والعمولات بنسبه 5% الى 1.077 مليار درهم. وارتفع صافي الدخل من الصرف الأجنبي والاستثمار 33% عن الربع الثاني من عام 2014 وانخفضت 20% عن الربع الأول من عام 2015 الى 283 مليون درهم. وفي النصف الأول من العام 2015، ارتفع صافي الدخل من الصرف الاجنبي والاستثمار 19% إلى 634 مليون درهم. وتعود الزيادة في الدخل إلى ارتفاع التعاملات مع العملاء وإيرادات بيع الاستثمارات في حين يرجع الانخفاض عن الربع الأول من عام 2015 إلى تقلبات السوق والتغيرات في حجم التداول. وبلغت الإيرادات التشغيلية الأخرى: 35 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2015 و61 مليون درهم في النصف الأول من العام 2015. وبلغت مصروفات العمليات خلال الربع الثاني 1.012 مليون درهم بارتفاع 17% عن الربع الثاني من 2014 وإجمالي مصروفات العمليات للنصف الأول 2.026 مليار درهم بارتفاع 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبنهاية عام 2014 انخفض نمو المصروفات ويتوقع أن يستمر حول هذا المستوى للفترة المتبقية من 2015. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات في الربع الثاني 37.2%، وهي أقل من نسبة 37.8% في الربع الأول من عام 2015 نظرا لانخفاض نمو المصروفات. إجمالي الأصول بلغ إجمالي الأصول 393 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من عام 2015 حيث شهد نمواً بنسبة 13% مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 وانخفاضاً بمعدل 2% عن الربع الأول من عام 2015. ويعود السبب في نمو الأصول إلى الزيادة في القروض والسلفيات في حين انخفضت ودائع العملاء في الربع الثاني من عام 2015. صافي القروض والسلفيات بلغت القروض والسلفيات 218 مليار درهم بارتفاع 20%عن الربع الثاني من عام 2014 وارتفاع 9%عن الربع الأول من 2015 نتيجة لنمو قروض العملاء في بيئة تتسم بقدر أقل من السيولة. ودائع العملاء بلغت ودائع العملاء 230 مليار درهم بانخفاض 3% عن الربع الثاني من عام 2014 وانخفاض 8% مقارنة بالربع الأول من عام 2015. وبلغت الحسابات الجارية وحسابات الادخار 71 مليار درهم بمعدل نمو 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 حيث تمثل 31% من إجمالي الودائع. معدل بازل 2 تماشياً مع توجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل2 ) قوياً وأعلى من المعدل المطلوب، والذي تبلغ نسبته 12% و8% للشق الأول حيث يبلغ معدل كفاية رأسمال البنك 16.6% ومعدل كفاية الشق الأول من رأس المال نسبة 15.4% في 30 يونيو/حزيران 2015. التصنيف الائتماني يظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في العالم، حيث تم تصنيفه Aa3 من موديز، وAA- من ستاندرد آند بورز، وAA- من فيتش، وAAA من رام الماليزية، وتصنيف A+ من RI في اليابان، وتم تصنيف البنك ضمن البنوك ال50 الأكثر أماناً في العالم من قبل غلوبال فاينانس. موارد رأس المال تتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 34.8 مليار درهم وسندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم. وسندات شق أول إضافية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بما يوازي 2.75 مليار درهم في النصف الأول من عام 2015، حيث شهدت نمواً بمعدل 16% عن الفترة نفسها للعام السابق و11% عن الربع الأول من عام 2015 لتبلغ 41.6 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2015. وتنسب هذه الزيادة لإصدار سندات شق أول في الربع الثاني إضافة إلى الزيادة في الأرباح المحتجزة. المخصصات كادر يعكس صافي المخصصات تحسن جودة الأصول وانتعاش قيم الضمانات وقوة عمليات إدارة المخاطر. خلال الربع الثاني من عام 2015، بلغ صافي المخصصات 166 مليون درهم بانخفاض 2% عن الربع الأول و23% عن الربع الثاني من عام 2014. واستمرت تكلفة المخاطر بالانخفاض وبلغت نسبة 0.3% من متوسط إجمالي القروض مقارنة مع 0.46% في الربع الثاني من عام 2014 و 0.33% في الربع الأول من عام 2015. وفي الربع الثاني من عام 2015 ارتفعت المخصصات العامة بمبلغ 64 مليون درهم بسبب نمو الأصول مرجحة المخاطر. منذ 2011 نجح البنك في الحفاظ على النسبة المقررة 1.5% وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة علماً أنها دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2014.