أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) أمس، عن نتائجه المالية للشهور التسعة الأولى من عام 2015. وبلغت قيمة صافي أرباح البنك 1089,4 مليار درهم بزيادة 1 % توازي 15,9 مليون درهم قياساً بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفع إجمالي الدخل إلى 2940,8 مليار درهم بزيادة قدرها 314,6 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. بلغت القروض والسلفيات 28,8 مليار درهم بزيادة 15% توازي 3 مليارات درهم قياساً بالمستوى المسجل لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2014. وبلغت ودائع العملاء 26,7 مليار درهم بارتفاع 8% توازي 2,1 مليار درهم مقارنة مع 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وبلغت نسبة العائد على الأصول 3,9% والعائد على متوسط حقوق المساهمين 20,3%، وحققت نسبة كفاية رأس المال مستوى صحياً عند 23,15% بنهاية الشهور التسعة الأولى لعام 2015. إجمالي الدخل ونما إجمالي دخل المجموعة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 بنسبة 12% ليبلغ 2,94 مليار درهم قياساً بالفترة نفسها من العام السابق، وسجل صافي الدخل من الفوائد وإيرادات المنتجات الإسلامية بعد حسم التوزيعات على المودعين نمواً بمقدار 250,6 مليون درهم، فيما ارتفع الدخل غير المحمل بالفائدة بواقع 64 مليون درهم، وارتفع الدخل من التمويل الإسلامي 164,2 مليون درهم على أساس سنوي، فيما وصلت الأرباح التشغيلية قبل مخصص انخفاض القيمة إلى 1,79 مليار درهم بزيادة قدرها297,7 مليون درهم. نفقات التشغيل ونسبة الدخل إلى التكلفة ارتفعت نفقات التشغيل بمقدار 21,9 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 مقارنة ب 1,15 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق، ومع استمرار البنك بتوسيع قاعدة دخله والتركيز على تحسين التكلفة، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 42,9% إلى 39,1% في 30 سبتمبر/أيلول 2015. جودة الأصول وانخفاض القيمة استقر إجمالي مخصصات انخفاض القيمة عند 701,9مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015، قياساً مع 425,1 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ارتفاع المخصصات إلى ارتفاع مستويات المخصصات التي وصلت نوعاً ما إلى وضعها الطبيعي خلال السنة ونصف السنة الماضية، إضافة إلى بعض الصعوبات في تمويل فئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتجارية، وسجلت نسبة تغطية المخصصات مستوى صحياً عند 81,8% (121,2% مع الأخذ بعين الاعتبار احتياطي المخاطر الائتمانية التنظيمي) مقارنة ب 87,1% بتاريخ 31 ديسمبر 2014 فيما استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2,9% من إجمالي محفظة القروض مقارنة مع 2,4% في 31 ديسمبر 2014. نمو الأصول ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 15,5% على أساس سنوي ليبلغ 28,8 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2015، وارتفعت قروض التمويل التجاري بنسبة 23,2% على أساس سنوي، وبدأ البنك بإعادة تمويل الشركات متوسطة الحجم، كما ارتفع إجمالي الأصول بواقع 4,1% مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل لغاية 31 ديسمبر 2014 ليستقر عند 38,97 مليار درهم في 30 سبتمبر 2015، وذلك نتيجة النمو القوي لإجمالي القروض والسلفيات. ودائع العملاء ونمت ودائع العملاء بواقع 2,06 مليار درهم لتبلغ 26,71 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى لعام 2015 قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت الودائع الإسلامية للعملاء بمقدار 489,4 مليون درهم. رأس المال والسيولة انسجاماً مع مقتضيات اتفاقية بازل 2 وصل معدل كفاءة رأس المال لدى البنك بنهاية الربع الثالث 2015 إلى 23,15% وهي مكونة بالكامل من الشريحة الأولى لرأسمال علماً بأن النسبة الحالية لهذا المكون، وفقاً لشروط المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة هي 12%، وسجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة مستوى صحياً عند 18,5% فيما وصلت نسبة الإقراض من مصادر الأموال المستقرة إلى 87,3%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 7,37% مليار درهم متضمنة أرباح الشهور التسعة الأولى من عام 2015.