عـقدت المحكمة الدسـتورية يوم أمس الأربعاء الموافـق 16 سبتمبر 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية القضاة المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، بحضور أمين السّر عمر عبدالعزيز حساني، إذ نظرت المحكمة في الدعاوى الدستورية الآتية:إحالة قضائية رقم (ح/‏‏3/‏‏2019) بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند (ب) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمعاد ترقيمها إلى المادة (50) بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991 والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (18)، (20)، (31)، (119) من الدستور، إذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 21/‏‏10/‏‏2020.دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/‏‏1/‏‏2020) بشأن وقف تنفيذ حكم محكمة التمييز والحكم بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الدعوتين الدستوريتين رقم (د/‏‏1/‏‏2008) ورقم (د/‏‏2/‏‏2010)، إذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 21/‏‏10/‏‏2020.الدعوى رقم (د/‏‏1/‏‏2020) بشأن الطعن بعدم دستورية مواد الفصل الثالث من قانون العمل في القطاع الأهلي بصفة عامة، والمواد (158/‏‏ب) و(159) و(160) و(164) من ذات القانون بصفة خاصة لنصها على التحكيم الإجباري أمام هيئة غير قضائية، وذلك بالمخالفة لنص المادة (18) و(20/‏‏و) و(105) من الدستور، إذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 21/‏‏10/‏‏2020.