وصل مسؤولو المؤسسات الدائنة لليونان إلى أثينا، أمس، لمناقشة خطة المساعدة الثالثة لهذا البلد، في أجواء سياسية متوترة، بسبب معارضة الجناح اليساري في حزب سيريزا الحاكم لشروط التمويل هذه. وكانت المفاوضات حول هذه المساعدة الجديدة التي قدرت قيمتها بين 82 و86 مليار يورو، عند توقيع الاتفاق في قمة بروكسل في 12 يوليو، بدأت على المستوى التقني في مطلع الأسبوع من دون أي صعوبة. وقالت السلطات اليونانية، أول من أمس، لم تظهر أي مشكلة تنظيمية. وأكد المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، امس، لإذاعة أوروبا-1 انه حالياً يجري التفاوض في ظروف تعاون جيدة. وقالت أثينا إن عمل هذه الفرق التقنية يفترض ان ينتهي بحلول مساء الجمعة. وقالت الناطقة باسم الحكومة اليونانية أولغا يروفاسيلي، لإذاعة ريل إف إم، إن الفكرة إلى التوصل إلى اتفاق يقر بالتصويت. وأضافت ان الدائنين سيستأنفون خلال ثلاثة أشهر عمليات التقييم الفصلية كما في 2010، التي ستكون الأولى. وذكرت صحيفة كاثيميريني ان الجهات الدائنة تعتقد ان اجمالي الناتج الداخلي اليوناني سيتراجع هذه السنة بنسبة 2 او 3%، مقابل توقعات بالنمو 0.5%، وان المالية العامة ستشهد عجزاً اولياً (دون كلفة الدين) نسبته 1%، مقابل توقعات تتحدث عن فائض بنسبة 1%، ويشكل كل هذا خسارة بقيمة 3.6 مليارات يورو بالمقارنة مع التوقعات. وهذا الانقلاب في الوضع ناجم عن المشكلات بين اليونان ودائنيها التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد منذ وصول سيريزا إلى السلطة في يناير الماضي، ومراقبة رؤوس الأموال التي فرضت على البلاد في 29 يونيو، في قرار اتخذته حكومة الكسيس تسيبراس، لتجنب انهيار المصارف. وهذه المراقبة تم تخفيفها منذ ذلك الحين، لكنها تبقى مطبقة خصوصاً على عمليات سحب الأموال من المصارف التي حددت بـ420 يورو أسبوعياً. وبورصة أثينا مغلقة منذ ذلك الحين، وذكرت معلومات اول من امس، ان البنك المركزي الأوروبي سمح بإعادة فتحها، لكن ليس هناك حتى الآن مرسوم حكومي بتحديد كيفية تنفيذ ذلك ولا موعده.
مشاركة :