أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أنها بدأت استكمال المتطلبات الإلكترونية الفنية، تمهيداً لتطبيق إلزامية التأمين الصحي الصادر العام الماضي. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين في بيان أمس، أن الأمانة العامة ستعقد ورشة عمل مخصصة لشركات التأمين الصحي المرخصة للبيع الإلكتروني في مقرها الرئيس في مدينة الرياض لاستكمال المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني في الثاني من ذي القعدة المقبل. وبيّن أن وثيقة التأمين الصحي استثنت الحجاج والمعتمرين والديبلوماسيين الزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الديبلوماسية وضيوف الدولة. وقال: «إن مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتمد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية يبلغ 100 ألف ريال، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وجميع مصروفات التنويم بالمستشفى وحالات الحمل والولادة، ولأمراض الأسنان واللثة، وحالات الأطفال وحالات الغسيل الكلوي الطارئ والإخلاء الطبي داخل السعودية وخارجها، والإصابات الناتجة من حوادث السير ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي». من جهته، أفاد الأمين العام المساعد للشؤون الفنية المهندس وائل الدهاسي، بأن التغطية التأمينية للمؤمّن لهم تنتهي في حالات منها: إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في جدول الوثيقة، وعند استنفاد الحد الأقصى للمنفعة الذي تنص عليه الوثيقة، كما يستمر أداء النفقات القابلة للاستعاضة بالنسبة لأية علة جارية أدت إلى استمرار التنويم بالمستشفى في تاريخ انتهاء التغطية حتى استنفاد الحد الأقصى للمنفعة.