التطبيق التجريبي لقرار إلزام المتقدمين على تأشيرة دخول المملكة بالتأمين الطبي نهاية الشهر الجاري

  • 11/10/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قدم مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية الوزير المفوض علي بن عبدالرحمن اليوسف، اقتراحا بتكوين فريق عمل من الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ومن القائمين على نشاط المعارض والمؤتمرات في مجلس الغرف التجارية وممثلين عن المنظمين للمعارض لوضع تصور إجرائي وفني يتيح توفير خدمة التقديم والحصول على التأشيرات كخدمة إلكترونية. وأكد حرص ورغبة "الخارجية" على تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة متى ما وضعت الاليه المناسبة لتحقيق الضوابط المرعية لاصدار الموافقات لتأشيرات الدخول للمملكة للمشاركين في المعارض من الخارج، وأضاف بانه تتوفر في نظام التأشيرات الآلي في الوزارة الإمكانيات الفنية لتحقيق الآلية المقترحة. وقال في ورقة عمل ألقاها خلال مشاركته في جلسات المنتدى الثالث للمعارض والمؤتمرات: انه تم تنفيذ المقترح الربط الإلكتروني بين الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وأصبحت الآن نافذة تقديم طلبات التأشير الخاصة بالمعارض والمؤتمرات واحدة لدى البرنامج والذي بدوره يقوم بإحالة الطلبات آلياً إلى الوزارة وتصدر دون الحاجة للمراجعة الشخصية للوزارة . وتم التطبيق الفعلي منذ شهر رجب الماضي، وتتطلع الوزارة لتطوير هذه الآلية. وتحدث عن بعض المستجدات في التأشيرات ومنها الانتهاء من وضع الآليات التنفيذية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي جميع الحالات المرضية وحالات الطوارئ الإسعافية والإخلاء الطبي لتطبيق التأمين الصحي، حيث تم الانتهاء من ربط بوابة الوزارة مع البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي واستعراض بوليصة التأمين الصحي مع شركات التأمين المؤهلة والمصرح لها بالبيع الإلكتروني من مؤسسة النقد العربي العربي السعودي. وستقوم الوزارة بالبدء في التطبيق التجريبي خلال نهاية الشهر الجاري في إحدى بعثات المملكة لتلافي أي ملاحظات فنية في التطبيق ومعالجتها ومن ثم تطبيق الإجراء على كافة البعثات السعودية في الخارج. ولفت مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية إلى أنه من المستجدات أيضاً مبادرة الوزارة بتقديم مشروع مذكرات تفاهم للتفاوض على عقدها مع عدد من الدول الصناعية والمتقدمة لتنظيم تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ماعدا تأشيرة الحج والعمرة والعمل، تكون صلاحية التأشيرة خمس سنوات متعددة السفرات بمتطلبات ميسرة. وراعت الوزارة عند إعداد هذه المذكرة أن تعالج الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين لدخول بعض الدول أو التأخر في الحصول على تأشيراتها وسيستفيد بالتأكيد رجال الأعمال من الجانبين بالحصول على تأشيرات لمدة طويلة ولعدة سفرات.

مشاركة :