نيو يورك - وكالات- قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن النزاع السوري بات رمزا مخزيا للانشقاق في الصف الدولي، مؤكدا على أن بيان "جنيف1" هو الأساس الدولي الوحيد للتسوية في سوريا. وأشار بان في جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أن العقبة الأكبر في وجه أي تسوية للأزمة هي تشكيل هيئة حكم انتقالية، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالموافقة على مقترح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. من جهته، شدد دي ميستورا أيضا على أن بيان "جنيف1" يبقى الإطار الدولي الوحيد للتسوية في سوريا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ملزم بإنعاش مسار المشاورات السياسية بين الأطراف السورية. وقال دي ميستورا إنه "علينا السير في اتجاه جامع للسوريين نحو مرحلة انتقالية"، في الوقت الذي أوضح فيه أن مسألة تشكيل هيئة انتقالية لا تزال من أعقد نقاط النقاش. وأضاف دي ميستورا أن المجتمع الدولي ملزم بإبقاء القضية السورية على قيد الحياة وعدم تحييد أي قرار، وأن هذا الأمر يقتضي مزيدا من الوقت. وقال إنه حاول التوصل إلى توصيات مستندا إلى مشاورات أجراها مع الأطراف السورية، داعيا السوريين اليوم إلى عقد اجتماعات متوازية في إطار مجموعات سورية - سورية للنظر في توصيات مؤتمر جنيف، كما طالب باعتماد مقاربة جديدة لحل الأزمة في سوريا تجمع بين إجراء "محادثات حول مواضيع محددة" بين السوريين من ضمنها مسألة "مكافحة الإرهاب"، وإنشاء "مجموعة اتصال" دولية. ومن جانبه طرح مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، أرقاماً وحقائق عن الأزمة الإنسانية في سوريا، بينما يستعد الوسيط الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لإطلاع مجلس الأمن الدولي على نتائج المشاورات التي يجريها منذ أشهر مع أطراف الأزمة.وأعرب أوبراين، الذي يزور دمشق الشهر المقبل، عن أمله في إيجاد فرصة للتحاور مع نظام الأسد لتذليل العقبات التي تعترض سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف مناطق سوريا المنكوبة. كما أورد إحصائيات حول الحرب في سوريا أظهرت أن الحرب أوقعت أكثر من 220 ألف قتيل، وأن أكثر من 12 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في البلاد، بينهم نحو أربعة ملايين ونصف المليون شخص في مناطق يصعب على المنظمات الإنسانية الوصول إليها.كذلك أكد أوبراين أن أكثر من مليون شخص طردوا منذ مطلع العام الحالي من منازلهم بسبب المعارك. وأحصت الأمم المتحدة أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون نازح سوري نهاية عام 2014، لجأ أربعة ملايين مدني منهم إلى دول الجوار، مثل الأردن ولبنان.إضافة إلى ذلك وجه مدير العمليات الإنسانية نداء إلى الجهات المانحة لتقديم المزيد من الدعم لإغاثة المحتاجين السوريين، مشيراً إلى أن خطة المساعدات الإنسانية العاجلة لسوريا يتم تمويلها حالياً بنسبة 27% فقط. وصحيح أن المسؤول الأممي لخص الحقائق في أرقام لكنه سرعان ما تدارك أنه ليس هناك أي حلول إنسانية لهذه الأزمة، وأن التوصل لحل سياسي بات اليوم حاجة ملحة في سوريا لإنهاء دوامة العنف.