حث وزير العمل الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أصحاب العمل والعمال الذين لديهم مخالفات لأنظمة العمل والإقامة أو يحتفظون بأي حالات استخدام غير قانونية أن يبادروا فوراً بالاستفادة من فترة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية والحصول على التسهيلات والاعفاءات المقررة من الغرامات والجزاءات لتوفيق أوضاعهم وإنهاء مشكلاتهم العالقة دون تأخير، مشيراً إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الشركاء بتصحيح أوضاع 3162 عاملاً اجنبياً مخالفاً خلال 15 يوماً من بدء سريان فترة السماح. وأكد حميدان أن لا حاجة لمخالفة النظم والقوانين في ظل هذه التسهيلات والاعفاءات، فضلاً عن ان توفيق الأوضاع والتخلص من المخالفات يوفر الراحة والطمأنينة للجميع ويسهم في إزالة أي تشوهات أو مظاهر سلبية وغير حضارية في سوق العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف. جاء ذلك في تصريح صحافي لوزيرالعمل بعد اجتماعه في مكتبه مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي، حيث تم استعراض الجهود المشتركة بين مختلف الأجهزة المعنية التي تستهدف معالجة مخالفات العمالة غير النظامية، وغير المجددة والملغاة خلال الفترة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في مملكة البحرين. ولفت حميدان إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت نظاماً الكترونياً مرناً بالتعاون مع وزارة الداخلية دون حاجة العامل المخالف أو صاحب العمل الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة لتصحيح أوضاعه بحسب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، موضحاً ان ذلك يأتي بهدف تقديم مزيد من التسهيلات لجمهور المستفيدين وتخفيفاً للازدحام المتوقع في مقر الهيئة، مثمناً في هذا السياق تعاون وزارة الداخلية وخصوصاً الوزير على الجهود التي يبذلونها لدعم فترة السماح وتصحيح أوضاع السوق ضمن مفاهيم الشراكة بين المؤسستين. وفيما يتعلق بآليات تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة غير النظامية، أوضح وزير العمل أنه خلال فترة السماح بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين في مغادرة البحرين إلى بلدانهم اتباع أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم حيث لن تحتسب عليهم غرامات تأخير، وفي حال عدم توافر جواز السفر لدى العامل يمكنه الحصول من سفارة بلده على تصريح سفر مؤقت يخوله المغادرة دون أي عقوبات أو غرامات. وأفاد «أما بالنسبة للعمال الراغبين في الاستمرار بالعمل؛ فإنه وفقاً للقوانين والنظم عليهم تصحيح أوضاعهم بالاتفاق مع صاحب عمل جديد، ويجب على صاحب العمل الجديد تقديم طلب عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل إلكترونياً من غير الحاجة إلى تمديد الإقامة في شئون الجنسية والجوازات والإقامة، كما على العامل تسجيل رغبة الانتقال إلى صاحب العمل الجديد في استمارة تملأ من قبله ويدرجها صاحب العمل الجديد في الطلب الإلكتروني الذي يقدمه دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة». وأكد حميدان أهمية مساندة كل الأفراد والمؤسسات للجهات الرسمية في مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، منوهاً إلى أن وجود عمالة غير نظامية له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى أفراد المجتمع، كما أن وجود عمالة غير نظامية تفتقد المهارات والتدريب الكافي، من شأنه أن يؤثر سلباً على نوعية المنتج، إضافة الى عدم قدرة نسبة كبيرة من هذه العمالة في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لعدم قانونية اقامتها بالبحرين، وهو ما قد يؤثر سلباً على الجانب الصحي لهذه العمالة والمجتمع.