كشفت لجنة التستر بالغرفة التجارية بمكة المكرمة ان المحفزات التي وضعتها الجهات ذات العلاقة لمكافحة ظاهرة التستر التجاري ستنعكس بشكل إيجابي على معظم القطاعات الاقتصادية، داعية المستهدفين إلى ضرورة المسارعة بانتهاز الفرصة قبل يوم 16 فبراير المقبل للاستفادة من المحفزات التي تشمل المتستر والمتستر عليه.ودعا نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعية نايف مشعل الزايدي المنشآت المخالفة للنظام، والتي يصل دخلها السنوي إلى مليوني ريال، للمسارعة بتقديم طلبات التصحيح والاستفادة من مزايا ومحفزات الفترة التصحيحية المتبقية، والتواصل مع اللجنة المتخصصة بغرفة مكة المكرمة، والتي تم تهيئتها لتقديم كافة الخدمات التي تسهل تصحيح الأوضاع بشكل مريح لكل الاطراف، معربا عن توقعه بأن تكون استجابة المستهدفين في مكة أكبر من غيرها. واعتبر أن قضاء البرنامج الوطني للتستر التجاري على تلك التشوهات ستكشف الكثير من الأمور التي ظلت مخفية، مثل حركة الأموال ودوران السيولة بين الأفراد، وستريح المواطن والمقيم، وستكون الأعمال أكثر وضوحا في مجمل الأعمال الاستثمارية التي ستقودها المحفزات الكبيرة التي وضعتها الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن من أهم فوائد الحملة تمكين الشباب والشابات من تأسيس وتشغيل الانشطة التجارية بكل سهولة وستكون المنافسة بالجودة وكل هذا سيصب في مصلحة المجتمع.وأشار الزايدي إلى أن تشوهات العمل بالبقالات داخل الاحياء وما يشوبها من أعمال التستر ستتم معالجتها من خلال تنظيمات مقبلة، لافتا إلى أن البرنامج سيشجع ويحمي المنشآت الصغيرة ويحفز المواطنين للعمل التنافسي المتوافق مع الأنظمة والقوانين، سيضع مظلة حامية ويتيح الفرصة لنجاح الداخلين الجدد لمجالات العمل التجاري والاستثمار عبر المشاريع الصغيرة.إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن غرفة مكة المكرمة لدعم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حيث كشفت احصائيات مركز استقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم عن توجيه أكثر من 227 ألف رسالة نصية إلى أكثر من 38 ألف مشترك نشط، وتجاوزت الاستفسارات عبر الهاتف 40 استفساراً، فيما وصل عدد مراجعي المركز من السعوديين إلى 43 مواطناً، وعدد المقيمين 45 فرداً يمثلون 6 جنسيات، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.يذكر أن حجم التستر التجاري في المملكة يقدر ما بين 300 - 400 مليار ريال، وفقاً لتقديرات استعرضها عضو فريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف التجارية السعودية عبد الله العمران، وأشار إلى أن نحو ٩٤ في المئة من المنشآت المتسترة تعتبر صغيرة ومتناهية الصغر، وأن 40 في المئة من المنشآت المتستر عليها هي بأسماء نساء، بعضهن لا يعلمن شيئا عنها، وفيما تتقاضى بعضهن مبالغ زهيدة يحصل المتستر على مبالغ كبيرة بلغت المليارات.