ضخت شركات حجاج الداخل قرابة 82 مليونا كضمانات بنكية لحساب وزارة الحج، حيث ألزمتها الوزارة بدفع ٤٠٠ ريال عن كل حاج كضمان بنكي في حالة وجود ملاحظات أو نقص في الخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم الحج، على أن تعاد هذه المبالغ للشركات بعد انتهاء الموسم واختتام اللجان الرقابية لأعمالها وتقييم الأداء إلكترونيا. إلى ذلك أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالقادر الجبرتي أن التخصيص المبكر لمخيمات شركات حجاج الداخل في مشعر منى الذي نفذته وزارة الحج لأول مرة هذا العام، لن يسهم في خفض أسعار الحملات. وقال: للأسف لم تستفيد الشركات من التخصيص المبكر للمخيمات لأن وزارة الحج لم تسمح بالتسجيل حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تحدد الأسعار وتصنف الخدمات التي يجب تقديمها من قبل الشركات للحجاج قريبا. وأضاف قائلا: «عندما ينتهي التصنيف والأسعار سوف يتم فتح باب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة»، مشيرا إلى وجود 242 شركة ومؤسسة في موسم هذا العام ستخدم قرابة 205 آلاف حاج، لافتا إلى أن كل إجراءات تسجيل الحاج ودفع المبالغ المالية واستخراج التصريح سيتم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج. وبين الجبرتي أن معظم الشركات حازت في موسم حج العام الماضي على درجات مرتفعة في التصنيف، وصل بعض الشركات إلى نحو 94 %، مشيرا إلى أهمية تكثيف التوعية للحجاج خاصة في ما يتعلق بالحملات الوهمية.