كشفت ورقة علمية ضمن جلسات منتدى عقود التشييد 2013م والذي أقيم تحت شعار «أوفوا بالعقود» بفندق الفيصلية بالرياض أن تكلفة التعثر السنوي في المشروعات الحكومية تتخطى 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47%.جاء ذلك خلال ورقة علمية بعنوان «تعثر المشروعات الحكومية أسبابه ووسائل الحد منه» قدمها المهندس عبدالله البابطين مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال مشاركته في جلسات المنتدى الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين ومؤسسة مجدي عبدالكريم بخاري بشراكة استراتيجية مع مجلس الغرف السعودية، وبرعاية رئيسة من مجموعة بن لادن السعودية، بتعاون مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بعقود التشييد بالمملكة. وأوضح م. عبدالله البابطين أن أهم أسباب التعثر التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتمحور حول ثلاث مراحل الأولى قبل الترسية منها غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسة والتصميم وعدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة والقصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع وعدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين. وبين أن أهم أسباب التعثر أثناء الترسية تتمحور حول ضعف التحليل الفني للمتقدمين للمنافسة في مرحلة تحليل العطاءات والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني، وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، فضلاً عن الترسية على مقاولين لديهم مشروعات أخرى متعثرة والترسية على مقاولين لديهم مشروعات تفوق إمكاناتهم المالية والفنية وكثرة عدد المشروعات التي ترسى على مقاول واحد. وأضاف أن من أهم أسباب التعثر بعد الترسية ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية وعدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات وعدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO) إلى جانب ضعف الإمكانات المادية والفنية لبعض المقاولين واعتماد بعض المقاولين على العمالة من السوق المحلي وضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشروعات وضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية وكثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع والتوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع وعدم تطبيق الأجهزة الحكومية نظام سحب المشروع من المقاول. وبين م. البابطين أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقًا لتنظيمها تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، موضحًا أن من مهامها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. وأضاف أن نظام الهيئة ينص على أن تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها -في شأن أي استفسار أو إجراء- بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما ينص على أن الجهات الرقابية المختصة تزود الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها . فضلاً عن التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقد معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها. واستعرض م. البابطين أهم أسباب التعثر حسب مصدر التعثر كالتأخير في مراجعة وقبول وثائق التصميم من قبل المالك والتأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع وكثرة أوامر التغيير خلال فترة المشروع والتأخير في صرف الدفعات للمقاولين وكذلك تعليق وإيقاف العمل لفترات زمنية تنعكس سلبًا على مقدرة المقاولين إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في اجراءات سحب المشروع، فيما تتسبب التشريعات كمسببات للتعثر بسبب غلبة القرار المالي على القرار الفني في مرحلة الترسية وعقد الأشغال الموحد غير المتوازن وعدم فاعلية غرامات التأخير وحاجة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية للتطوير بما يواكب الواقع الفعلي وحاجة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية للتطوير بما يواكب الواقع الفعلي وأخيرًا عدم وجود نظام لتصنيف المكاتب الاستشارية.