في الوقت الذي تسعى فية العديد من الجهات الحكومية لمعالجة تعثر المشاريع الحكومية والتي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، قدر خبير اقتصادي تكلفة تعثر المشاريع الحكومية بما يقارب 40 مليار ريال سنويا. وقال الدكتور سالم باعجاجه أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف في حديثة ل"الرياض" أن هناك آلاف المشاريع الحكومية المتعثرة والمتأخرة منذ العام 2000م تصل إلى 3000 مشروع متعثر ومتأخر، مبينا أن نسبة التعثر والتأخر خلال نفس الفترة تصل إلى 85% من عدد المشاريع الحكومية بقيمة إجمالية وصلت خلال الأربع سنوات الماضية إلى حوالي تريليون ريال تقدر تكلفتها (تأخر تلك المشاريع) السنوية بحوالي 40 مليار ريال، حيث تصنف المملكة في المرتبة الأولى خليجيا في تأخر المشاريع الحكومية. ولمعالجة المشكة طالب باعجاجة بالاستفادة من الشركات العالمية، بعيدا عن الاعتماد على الشركات المحلية فقط لكي يتم تفادي عمليات التعثر في إنجاز المشروعات الحكومية وعدم إعاقة مسيرة التنمية. وفي شأن متصل وعلى صعيد الاقتصاد السعودي توقع باعجاجة أن يسجل عام 2014 نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المحلي، بعد ارتفاع المصروفات التقديرية لميزانية 2014 إلى 855 مليار ريال والتي تعد الأعلى في تاريخ المملكة. وتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي العام الجاري إلى 6% مدفوعا بالعديد من العوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وسياسة التوسع التي تتبعها الحكومة وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص. وقال أن الإيرادات التقديرية للميزانية بلغت 855 مليار ريال بناء على متوسط سعر 85 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 9.5 ملايين برميل يوميا بينما الفائض الحقيقي لميزانية العام الماضي 2013م بلغ 206 مليارات ريال وسيسدد منه جزء للدين العام. وأشار إلى أن هذه السياسة تعتبر سياسة طبيعية متحفظة تنتهجها المملكة في موازناتها السنوية ويتركز الإنفاق في ثلاثة قطاعات هي «التعليم والصحة والنقل» ويمثل نصيب الأسد، وذلك من أجل حل مشاكل هذه القطاعات بشكل جذري حاليا وفي المستقبل. وتابع بأن الحكومة أنفقت خلال العام الحالي نحو 820 مليار ريال على العديد من ملفات التنمية والتطوير، ويعد قطاعي التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي حظيت بحجم كبير من هذا الإنفاق، لافتا إلى أنه كما هو متوقع، ستكون أرقام ميزانية العام القادم 2015م متحفظة في تقديراتها، خصوصا في ظل توقعات زيادة الإنتاج النفطي في أمريكا الشمالية، والعودة التدريجية لنفط إيران، واستقرار الوضع في ليبيا، مما يؤشر بانخفاض أسعار النفط، مفيدا بأن الميزانية الجديدة ستواصل في إعطاء الأولوية في تخصيص النفقات القطاعية إلى قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية.  وقال أن هناك قطاعات أخرى تحتاج إلى مزيد من الإنفاق مثل قطاع الإسكان وقطاع الخدمات والمتمثل في المياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذلك زيادة الإنفاق على المشروعات الحيوية والصناعات المستقبلية.