أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الأربعاء، ثمانية متهمين خططوا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود أميركيين في الأردن، ولعمل عسكري ضد السفارة الإسرائيلية في عمان، واتهموا بربط صلة بحزب الله اللبناني، فيما يعرف باسم «قضية حزب الله». وذكر بيان قضائي أن المحكمة حكمت على المتهمين بأحكام تتراوح ما بين سنتين وخمسة عشر عاما. ومثل أمام المحكمة سبعة متهمين أردنيين، من أصل ثمانية، حيث جرت محاكمتهم حضوريا، بينما تمت محاكمة المتهم الثامن، الذي يحمل الجنسية السورية، غيابيا. وقضت المحكمة في قرارها، الذي أصدرته هيئة عسكرية، بالأشغال الشاقة المؤقتة لعشر سنوات في حق أحد المتهمين، الذين حضروا الجلسة، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات لأربعة متهمين، وبالحبس سنتين لمتهمين اثنين. كما قضت المحكمة في قرارها بحبس الفار من وجه العدالة، والذي جرت محاكمته غيابيا، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الثمانية تهم حيازة أسلحة أوتوماتيكية قصد استخدامها على وجه غير مشروع للقيام بأعمال إرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية، والتآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، بالإضافة إلى تقديم أموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتجنيد أشخاص وتدريبهم للالتحاق بجماعات مسلحة، والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة (حزب الله) بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة وضد المصالح الأردنية في الخارج، وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي، وحيازة سلاح ناري (مسدس) دون ترخيص. وبحسب لائحة الاتهام فإن المدانين خططوا عام 2006 لاستهداف جنود أميركيين في منطقة الموقر، الواقعة جنوب شرقي عمان، وتدربوا على استخدام أسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات. كما خطط المدانون عام 2008، إثر حرب إسرائيل على غزة، لاستهداف مقهى غرب عمان لاعتقادهم أنه يعود لشركة إسرائيلية، واقترح أحدهم لاحقا استهداف السفارة الإسرائيلية. وتواصلت المجموعة ما بين عامي 2011 و2012 مع حزب الله اللبناني الشيعي، وأجرت عمليات رصد واستطلاع لصالحه بغرض تهريب أسلحة من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية. وقد تم توقيف الأردنيين السبعة في مايو (أيار) 2014، بينما بقي المدان السوري فارا من وجه العدالة. وكانت الأجهزة الأمنية بالأردن قد فككت هذه الخلية في شهر مايو من العام الماضي، وضبطت بحوزتهم أسلحة أوتوماتيكية، ومواد تدخل في صناعة المتفجرات وأجهزة تجسسية، وفق لائحة الاتهام، وتم تحويلهم على المحكمة وبدء محاكمتهم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وكانت المملكة الأردنية قد عدلت قانون منع الإرهاب عام 2014 ليجرم «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية، أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية». وتجدر الإشارة إلى أن الأردن، الذي وقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994، حليف رئيس لواشنطن في المنطقة، خصوصا في الحرب على الإرهاب.