دانت محكمة جدة الإدارية أمس الاثنين قياديا في قسم الأراضي بأمانة جدة ورجل أعمال متهمين في قضية رشوة، وأصدرت حكماً بتعزير كل واحد منهما بالسجن خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال. وقد تضمنت لائحة الاتهام، اتهام قيادي الأمانة "المتهم الأول" حال بطلبه رشوة مقدارها مليون ريال، وتسلمه 500 ألف ريال، واتهام تاجر عقارات "المتهم الثاني" باتفاقه مع الموظف الحكومي على اعطائه رشوة وتسليمه نصف المبلغ، مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى أمانة جدة. وكان "المتهم الأول" قد واصل إنكاره في جلسة الأمس معرفته ب"المتهم الثاني" الذي يدعي أنه قدم له رشوة مليون ريال سلمه منها نصف المبلغ، مؤكداً كيدية البلاغ. وقال انه يعمل في فحص الملكيات أكثر من 15  عاماً، ودوره ينحصر في التأكد من صكوك الاستحكام التي تصل إلى الأمانة. فيما، أكد رجل الأعمال "تاجر عقارات" أنه يعرف القيادي ويراجعه في المخططات التي تعود له، وسبق أن قدم شكوى ضده بشأن المعاملات التي لم ينهها إلا بتقديم رشوة مليون ريال، مشيراً إلى أنه سلمه نصف مليون ريال وبعد انتهاء المعاملة لم يسلمه باقي المبلغ، ولم يطالب القيادي به. وقدم للمحكمة مستندات تفيد بتقديمه بلاغات شكاوى لدى مسؤولي الأمانة ضد قيادي إدارة فحص الملكيات وملفات صكوك أراضيه إلا أنه لم يجد تجاوباً، ولذلك استجاب لرشوة الموظف، ولكنه عاد وأبلغ عنها لدى الجهات الرقابية، لتتكشف بعد بعد ذلك قضية الرشوة بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة.