للمرة الثانية أدانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الادارية بجدة قياديا في إدارة الأراضي بأمانة جدة ورجل أعمال، وحكم على كل واحد منهما بالسجن خمسة أعوام ودفع غرامة 500 ألف ريال. وكان رجل الأعمال قد أبلغ الجهات المختصة بتقديمه رشوة للقيادي ليصبح متهما ثانيا بدفع الرشوة باعترافه، فيما دافع القيادي بالأمانة بأن البلاغ عن الرشوة الذي تقدم به المتهم الثاني تاجر عقارات، هو بلاغ كيدي، وأنه لا يعلم شيئا عن المتهم الثاني، ولا يعرفه، فيما قدم المتهم الثاني للمحكمة مستندات تفيد بتقديمه بلاغات شكاوى لدى مسؤولي أمانة جدة، ضد القيادي لتعطيله ملفات صكوك أراض لدى الأمانة، إلا أنه لم يجد تجاوبا، ولذلك استجاب لرشوة الموظف، ولكنه عاد وأبلغ عنها لدى الجهات الرقابية بعد أن بدأت تتكشف قضايا الرشاوى بسبب كارثة سيول جدة، وعلم بإيقاف القيادي على ذمة التحقيق فبادر بتقديم البلاغ لتتكشف خيوط الجريمة. وتضمنت اللائحة اتهام المتهم الأول حال كونه موظفا عاما بطلبه رشوة مقدارها مليون ريال، وتسلمه نصف مبلغ الرشوة وهو 500 ألف ريال، واتهام المتهم الثاني بتسليمه 500 ألف ريال رشوة، واتفاقه لتسليم مليون ريال لموظف عام، وذلك مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى أمانة جدة، وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ضمن مذكرة الاتهام أدلتها وتضمنت اعترافات المتهم الأول بما جاء في حيثيات الرشوة، والبلاغ الذي تقدم به المتهم الثاني عن الرشوة. وواجهت المحكمة أمس المتهم الأول بإفادة شاهد على تسلمه نصف مبلغ الرشوة 500 ألف ريال، فأجاب بأن الشاهد هو شريك للمتهم الثاني، وأنه شريك بنسبة 5 في المائة في مخطط الأراضي محل الاتهام الذي يمتلكه المتهم الثاني، وأنه بذلك هو مستفيد من الشكوى. وأنكر المتهم الثاني تقدمه بدعوى لاسترجاع مبلغ الرشوة، ولكنه يطلب من المحكمة الآن استرجاع المبلغ، وأوضحت له المحكمة أنه في القضية المنظورة لديها إنما هو متهم وليس له حق المطالبة حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية، وذكر المتهم الثاني تاجر العقارات بأنه قدم للمحكمة مستندات تثبت تقدمه بشكاوى لدى أمانة جدة، ضد قيادي إدارة منح الأراضي لتعطيله ملفات صكوك الأراضي في أدراج مكتبه، وذكر بأنه عندما لم يجد تجاوبا من الأمانة، وتعطلت معاملته، صمت خوفا من نفوذ الموظف، واستجاب لطلب قيادي الأمانة الذي استغل منصبه في طلب الرشوة، وأنه قرر بعد 7 سنوات التقدم بالإبلاغ عن الرشوة، بعد الإعلان عن محاربة الفساد، عقب كارثة سيول جدة. يذكر أن المحكمة سبق أن أصدرت حكما بالسجن والغرامة على رجل الأعمال وقيادي الأمانة، حيث إن رجل الأعمال قدم البلاغ بعد إنهاء معاملاته في أحد المخططات ولم يقدم البلاغ قبل تقديم الرشوة أو قبل إنهاء المعاملات التي دفع الرشوة من أجلها.