قال اقتصاديون إن ضريبة القيمة المضافة على العقارات أداة إصلاح اقتصادي، مؤكدين أن فرضها ومراقبة الأسواق يعالج تلك المشاكل الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة. وقال المستثمر العقاري عبدالله العتيبي: إن السوق العقاري وبشكل عام تأثر بالقيمة المضافة 15 % مما أدى إلى تراجع فى الطلبات خصوصاً للعقار الذي يتجاوز مليون ريال مما شكَّل ثقل فى حركة السوق العقاري. مع استمرار ملاك الأصول العقارية بها. وأضاف: مقاومتهم للأسعار بعدم تخفيض هامش ربحهم لتسهيل حركك البيع وهذا إذا استمر سوف يؤدي إلى بحثهم عن رؤوس أموالهم بعد فترة وجيزة. ولا شك أن القيمة المضافة صنعت الفارق فى حركة البيع بالسوق العقارية وعملية نقاشها اليوم فى مجلس الشورى يدل على حرص ولاة الأمر بالمملكة على البحث والتسهيل للمواطنين لإيجاد المسكن لهم. وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: تعد الضريبة ضمن الأدوات الاقتصادية التي تستخدم لتوجيه الاقتصاد نحو مستهدفاته في الظروف العادية أو الاستثنائية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وفرض الضريبة على العقار بمستوى مماثل للقطاعات الأخرى يساهم في خفض هامش الأرباح المفرطة التي لا تستند على تكاليف مثل الأراضي وأسعار المساكن التجارية ذات المواد منخفضة الجودة أو المساكن ذات المساحات الصغيرة وبأسعار وهوامش ربح مرتفعة سواء بسبب المطور العقاري أو التمويل العقاري التجاري أو الاثنين معاً». وأردف: تُعد ضريبة القيمة المضافة على العقارات أداة إصلاح اقتصادي في الظروف العادية ولا يمكن أن تؤدي دورها الاقتصادي في ظل الاحتكار أو انخفاض المنافسة أو تكتل المنافسين أو ما يُعرف بـ(الكارتل) تواطؤ المنافسين على اتفاقيات تضر بالمستهلكين، لذا فرضها ومراقبة الأسواق يعالج تلك المشاكل الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة. وأضاف المغلوث: سوف يستوعب السوق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % بشكل سريع، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية مستمر؛ نتيجة زيادة عدد السكان وكذلك الاحتياج لامتلاك الوحدات والجهات التمويلية تعمل بوتيرة ثابتة منذ فترة طويلة؛ ما يسهم في استمرارية الحركة في السوق، مع التنظيم الكبير من وزارة الإسكان بما يشكِّل محفزاً أساسياً في ثبات الحركة العقارية. واستبعد حدوث انتكاسة قوية في السوق العقارية جراء زيادة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية في ازدياد نتيجة الزيادة السكانية بالمملكة. إلا أن السوق قد يشهد حركة شرائية بطريقة انتقائية، وتراجع في الأسعار في المرحلة القادمة بهدف تصريف المنتجات العقارية لدى الشركات الاستثمارية. أما أسعار إيجارات الوحدات السكنية ستتراجع خلال الفترة القادمة، وذلك لوجود معروض كبير في السوق، خصوصاً أن الأوضاع في أزمة كورونا اختلفت كثيراً عن الوضع قبلها.