توقع عدد من الخبراء والمهتمين بشؤون القطاع العقاري في البحرين حدوث متغيرات على أسعار العقارات وحركة التداول العقاري بعد تنفيذ قرار ضريبة القيمة المضافة الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2018. ويرى العقاريون أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعا بنسبة تصل إلى 25%، خصوصا وأن الضريبة ستشمل أيضا مواد البناء إذ سيساهم ذلك في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى توقعاتهم بانخفاض حركة التداول العقاري في الأشهر الأولى من تنفيذ قرار الضريبة، كما أكدوا على أهمية دراسة الوضع العقاري والبحث عن مخارج جديدة تضمن السيطرة على إرتفاع الأسعار المتوقعة بفعل الضريبة.وقال رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور حسن كمال إن حركة التداول العقاري ستتأثر سلبًا في بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الضريبة المضافة ستشكل كلفة إضافية على المستهلك الذي سيتردد في شراء العقارات بسبب الغموض الذي يلف الضريبة وطرق تنفيذها. وتوقع كمال أن تعود حركة التداول العقاري إلى وضعها الطبيعي بعد مرور فترة عدة أشهر من تطبيق الضريبة، خصوصا وأن موعد فرضها سيكون متزامنًا أيضا مع تطبيق رسوم البنية التحتية الذي يعد أحد القرارات التي يتحفظ عليها المطورين العقاريين. وأشار كمال إلى أن اسعار العقارات في البحرين حتى بعد فرض الرسوم وضريبة القيمة المضافة ستكون الأرخص بين دول المنطقة، إلا أن المطور والمستهلك سينتظران ردة فعل السوق على هذه القرارات لاتخاذ الخطوات المستقبلية، موضحا أن بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون ذات تأثير عكسي على سوق العقارات وهو كغيره أيضا من القطاعات التي ستتأثر في بداية تنفيذ الضريبة. ولفت إلى أن تراكم الضرائب والرسوم قد يعجل بخروج عدد من المستثمرين من السوق باللإضافة إلى بعض شركات المقاولات التي قد تتأثر من الركود المتوقع وليس من المستبعد خروجها من السوق ايضا. ومن جهته، أكد عضو لجنة العقارات بالغرفة رئيس شركة أوال العقارية سعد ناصر السهلي أن ضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيقها في دول الخليج بدءا من مطلع العام 2018 سيكون لها تأثير على حركة التداول العقاري، وخصوصا في الفترة الأولى لتطبيقها. وقال السهلي إن أي رسوم او ضرائب يتم فرضها تعتبر تكلفة على المطورين والمستهلكين في الوقت ذاته بحكم أن المستهلك في النهاية هو من سيدفع قيمة الرسوم والضرائب، مضيفا أن ذلك سيجعل المشتري يتردد في الشراء وإعادة حساباته مما سيؤثر على حركة التداول. وأضاف السهلي أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة عالمية ومفروضة في معظم دول العالم، وتأثيرها لن يكون بحجم تأثير رسوم البنية التحتية التي ستفرض على القطاع العقاري والتي سيدفع بموجبها المطور 12 دينارا لكل متر مربع من البناء، موضحا أن هذه الرسوم بالإضافة إلى استقطاع 40% من مساحة الأرض للخدمات تأثيرها على القطاع العقاري أكبر بكثير من ضريبة القيمة المضافة. واتجه الخبير العقاري فيصل شرف في الاتجاه ذاته الذي ذهب إليه كمال والسهلي، حيث أكد على أن ضريبة القيمة المضافة ستشكل عبئا جديدا على القطاع، موضحا أن المستثمر سيجد صعوبة في تسويق عقاراته على إعتبار أن اسعارها سترتفع بعد إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة 5%، كما أن المشتري سيجد صعوبة أيضا في الشراء بعد ارتفاع الاسعار ما سيؤدي بالفعل إلى ركود في حركة التداول العقاري، وخصوصا في بداية تطبيق الضريبة. وتابع شرف قائلًا: إن المستثمر قد يجد أنه من غير المجدي بالنسبة له الاستثمار في القطاع العقاري، وقد يتجه للاستثمار في قطاعات أخرى، وربما أيضا يبحث عن استثمارات خارجية، مضيفا أنه يجب دراسة وضع القطاع العقاري والبحث عن مخارج جديدة بعيدة عن الرسوم والضرائب التي تثقل كاهل القطاع. وبيّن شرف أن هناك عدة مخارج تخفف من وطأة الرسوم والضرائب على القطاع العقاري مثل زيادة نسبة البناء والخدمات التي تساهم في تعويض خسائر المطورين، موضحا أن على الحكومة السماح للمطورين بزيادة نسبة البناء ومنحهم رخص بناء عدد اكبر من الطوابق التي يستطيع من خلالها المطور تعويض رسوم البنية التحتية والضرائب من دون أن يتأثر سعر البيع للزبائن وبذلك سيتم المحافظة على حركة التداول في السوق العقاري. ولم يستبعد شرف خروج بعض رؤوس الاموال للخارج والبحث عن فرص استثمارية أفضل وأقل تكلفة، مشددا على أهمية ايجاد حلول سريعة ومناسبة بعد عمل دراسة مستفيضة لوضع السوق العقاري. أما رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي فقد توقع أن تساهم ضريبة القيمة المضافة في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%، بالإضافة إلى ركود في حركة التداول بالنسب ذاته في بداية تطبيق الضريبة. وقال الأهلي إن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على جانب معين في القطاع العقاري ولم يتم تحديده حتى الآن ما يصعب من مهمة التوقعات المستقبلية بشأن القطاع العقاري بعد فرض الضريبة، إلا أنه من المؤكد بالنسبة لهم كعقاريين أن هناك جزءا معينا في العقارات سيتم فرض الضريبة عليه بالإضافة إلى أن الضريبة ستفرض على مواد البناء، ما يعني أن الأسعار سترتفع بكل تأكيد بحدود النسب التي ذكرها مسبقا. وأكد الأهلي على أن الفترة الأولى من تطبيق الضريبة ستكون هي الأصعب، حيث سيشهد قطاع العقارات ركودا متوقعا في حركة التداول لكنه سيزول مع مرور الوقت بعد أن يعتاد الناس على الضريبة ويتعايشون معها، مشيرا إلى أن العقارات وخصوصا العقارات السكنية هي من الضرورات ولا يمكن لأي شخص الاستغناء عنها. ولفت الأهلي إلى أن بعض الناس بدأوا يستشعرون الارتفاع المتوقع للعقارات بعد فرض الضريبة، حيث يقومون حاليا بشراء العقارات وحتى الأثاث قبل فرض الضريبة، متوقعًا أن تشهد الأيام الأخيرة من العام الجاري نشاطًا ملحوظًا في شراء العقارات.