أعلن المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، تدشين منظومة الربط الآلي مع وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور، وذلك بالتنسيق مع شبكة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لتقديم حلول مبتكرة في تطبيق السياسات الرقابية واللوائح المعنية بحركة السيارات عبر المنافذ الحدودية. وقال الجلاوي، في تصريح، أمس، إن المنظومة توفر معلومات المركبات الكويتية والبيانات الكاملة لمالكيها بشكل دقيق، من خلال قنوات ربط آمنة تدعم إنهاء جميع الإجراءات والتطبيقات إلكترونيا بكل دقة وسهولة. وأكد أن "الجمارك" وضعت استراتيجيات لتعزيز استخدام التكنولوجيا في المعاملات الجمركية، سواء بين القطاعات الجمركية أو مع الجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، للاستفادة من التقنيات الجديدة، والاهتمام بالتدريب المستمر عليها، والتي تصب جميعها في تحسين الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحقيق نتائج أفضل في مختلف القطاعات. تعزيز الأمن من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، أن هذا الربط يستهدف تعزيز الجانب الأمني عبر المنافذ الحدودية للمسافرين ومركباتهم، وحفظ حقوق ملكية المركبات للأشخاص، ومنع خروجها بصحبة الغير إلا بعد حصوله على توكيل، مستطردا: كما يدعم الجانب الأمني المروري للوصول إلى مستخدم المركبة القادمة من خارج البلاد في حال وقوع الجريمة. وتابع أن المنظومة تدعم كذلك الجانب المروري، فيما يخص تسجيل المخالفات المرورية في دول مجلس التعاون على مالك المركبة السابق، في حال نقل الملكية بين الأشخاص. المصادقة الإلكترونية بدوره، قال رئيس فريق الميكنة والنظم الأمنية في الادارة العامة للجمارك طلال العيدان، إن المشروع يرتكز على آليات تقنية متكاملة تساهم في التعامل مع البيانات الخاصة بالمركبات شاملة بيانات المالكين بصورة آلية وآمنة، من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، وربطها مع النظام الجمركي الآلي. وأوضح العيدان أن الربط يساهم في تسهيل المصادقة الإلكترونية، واسترجاع البيانات بشكل لحظي، وفق أفضل المعايير العالمية، التي تتوافق مع المتطلبات الجمركية والتقنية معا، لتنفيذ عمليات التكامل المطلوبة على الوجه الأكمل.