ذكرت مجموعة مصرفية أن القطاعات العامة الوطنية وعبر الوطنية كانت من الناحية التاريخية هى الدافع وراء إصدار السندات الاجتماعية لمستوى قياسي، لكن تفشي كوفيد19- أثار اهتماما متزايدا من البنوك التجارية والمؤسسات الخاصة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن تقرير اصدرته مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية أن المستثمرين منفتحون على الأمر أيضا، كما يتضح من الإفراط في الاكتتاب في العديد من الصفقات، مما يشير إلى تصور السوق للأوراق المالية كأداة فعالة في المساعدة في معالجة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفيروس، والمساعدة في عملية التعافي. وبلغ إجمالي إصدار السندات الاجتماعية 9ر37 مليار دولار اعتبارا من 22 حزيران/ يونيو 2020، متجاوزا 5ر18 مليار دولار للعام الماضي بأكمله وفقا لـ "الألمانية". يشار إلى أن السكان المستهدفين الذين تهدف عائدات إصدار السندات الاجتماعية لخدمتهم، كانوا في كثير من الحالات، هم أنفسهم من تحملوا وطأة الإغلاق والتباطؤ المصاحب له وما يصاحبه من المساوئ الاجتماعية.