الخلع هو أحد حقوق الزوجة كما أن الطلاق واحد من حقوق الزوج، إذ يمكن للمرأة التقدم بدعوى خلع الزوج للمحكمة متى ما رأت إنه لا يمكنها متابعة حياتها الزوجية معه ومتى ما كان لديها ما يكفي من الأسباب لخلع الزوج. ويعرف الخلع بعدة تعريفات منها “بإنه فراق الزوجة لزوجها بعوض يأخذها منها أو بدونه” أو “هو انفصال الزوجين بناءً على دعوى تتقدم بها الزوجة إلى المحكمة” حيث تقوم الزوجة بافتداء نفسها من خلال إعادة المهر للزوج أو تقديم شكل آخر من التعويض أو دون تقديم أي تعويض في حال كان السبب لضرر يلحق بها، كما سنعرف في هذا الموضوع.شروط الخلعمصدر الصورة Twitter لا يوجد شروط محددة سابقة للخلع، إذ يمكن للمرأة رفع الدعوى بشكل مباشر في حال كانت تريد ذلك ودون أية شروط، ولكن الشروط تبقى عند رفض أو قبول الدعوى لاحقًا عندما تعرض القضية على القاضي للفصل فيها إذ يطلب القاضي من الزوجة أسبابًا مقنعة للخلع. أما قبل رفع الدعوى فيكفي أن يتوافر لدى الزوجة بيانات المدعى عليه وهو الزوج في هذه الحالة بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأطفال في حال تواجدهم وعقد الزواج كذلك (ويمكن رفع الدعوى بدونه في حال عدم توافره)، حيث يلزم إرفاقهم مع بيانات الدعوى عند تقديم الطلب إلكترونيًا كما سنعرف في السطور التالية.إجراءات الخلع رفع أو تقديم دعوى خلع يتم بصورة إلكترونية من خلال موقع وزارة العدل وذلك عبر خدمة “صحيفة دعوى” والتي يمكن الوصول لها مباشرة من الرابط، أو يمكن الوصول إلى الخدمة من موقع وزارة العدل ثم الخدمات الإلكترونية ثم صحيفة الدعوى الإلكترونية وستصل بذلك إلى الصفحة الخاصة بتقديم دعوى خلع. تقديم الدعوى يتم وفق خمسة خطوات تتم بصورة إلكترونية وكما سيتضح لك عند وصولك إلى صفحة الخدمة، تشمل هذه الخطوات بشكل رئيسي إدخال بياناتك إدخال بيانات المدعى عليه إدخال بيانات الدعوى بحيث تذكر إنها دعوى خلع وتختار المحكمة القريبة منك (محكمة الأحوال الشخصية، وفي حال لا توجد في مدينتك محكمة أحوال اختر المحكمة العامة)، ثم رفع مرفقات الدعوى وهي نسخة إلكترونية عن عقد الزواج وشهادات ميلاد الأطفال إن وجدوا. ثم تضغط إرسال الدعوى إلى المحكمة. بذلك وبمجرد إرسال الدعوى ستحصل على تذكرة مراجعة للمحكمة، إذ يتعين على الزوجة مراجعة المحكمة لاحقًا مع التذكرة عندما تصلها رسالة على هاتفها الجوال، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج ستصله ذات الرسالة لمراجعة المحكمة.بعد تقديم الطلب الإلكتروني في غالب الأحوال وبحسب الإجراءات المتبعة في محاكم الأحوال الشخصية، فإن المحكمة ستقوم بتحويل القضية إلى مجلس صلح لمحاولة التوفيق بين الزوجين والتوصل إلى حل دون الخلع، حيث تقوم بدعوة الطرفين إلى مجلس الصلح، في حال تعذر الصلح تحول القضية إلى القاضي. سيطلب القاضي من الزوجين الاتفاق على أمور الحضانة والنفقة في حال تواجد أطفال، في حال لا يتواجد أطفال للزوجين يقوم القاضي بالفصل في القضية بقبول الدعوى وخلع الزوج أو رفضها وذلك بحسب ما يرى بناءً على الأسباب التي تقدمها الزوجة والتي دفعتها للتقدم بطلب خلع الزوج.أسباب رفض أو قبول دعوى خلع قبل الفصل في القضية سيطرح القاضي مجموعة من الأسئلة على الزوجة باعتبارها هي من تقدمت بالدعوى، أبرز الأسئلة التي يطرحها القضاة عادة على الزوجة تشمل الأسباب التي أدت لطلب الخلع، وإذا ما كان هناك أي ضرر واقع على الزوجة وعن الأطفال كذلك والمهر المسجل في عقد الزواج، وسيطلب القاضي من الزوج التأكيد على صحة كلام الزوجة أو لا. في حال قدمت الزوجة أسبابًا مقنعة دفعتها لطلب الخلع سيوافق القاضي على القضية ويصدر حكمًا فيها، أما في حال كانت الأسباب غير مقنعة من وجهة نظر القاضي ترفض الدعوى ولا يتم الموافقة على الخلع.الخلع والمهر ولكن من الضروري على الزوجة هنا الانتباه إلى أن دعوى الخلع قد تتضمن تقديم عوض للزوج وهو المهر وذلك بحسب ما يراه القاضي، أي قد يطلب القاضي من الزوجة من ضمن الحكم إعادة مهر الزوج إليه حتى يتم الخلع وتصح الدعوى أو قد لا يطلب القاضي ذلك وبالتالي يتم الخلع بدون عوض وهذا يحدد بحسب الأسباب التي دعت المرأة لطلب الخلع. في حال حكم القاضي بإعادة المهر إلى الزوج، عندها سيحدد جلسة لاستراد المهر والذي يكون إما بشيك مصدق بقيمة المبلغ المستحق للزوج أو بإثبات يقدم للقاضي يظهر تحويل المهر إلى حساب الزوج. ولكن كما قلنا هذا يختلف من حالة إلى أخرى وبحسب ما يراه القاضي، أي قد لا يشتمل الحكم ذلك ويتم الخلع بدون عوض. في بعض الحالات قد يطلب القاضي من الزوجين الاتفاق على عوض مناسب بغض النظر عن المهر، كأن يكون مثلًا العوض نصف المهر أو مبلغ ما يتفق عليه بالتراضي بين الطرفين أو بحسب ما يحدده القاضي.حقوق الزوجة عند الخلع لا يوجد حقوق عينية مباشرة تحصل عليها الزوجة على اعتبار هي من طلبت الخلع، في حال تواجد أطفال للزوجين فإن محاكم الأحوال غالبًا ما تعطي الأفضلية للزوجة في أمور الحضانة للأطفال ممن هم دون سن 18 عام، أما من هم فوق سن 18 عامًا يخيرون بين الأم والأب ويترك لهم حرية الأختيار مع من يرغبون الاستمرار. أما بالنسبة لأمور النفقة فيجب على الزوج الالتزام بأمور النفقة للأطفال فقط من هم دون سن 18 عام في حال كان الحكم بالحضانة للزوجة، وفي حال لم يلتزم الزوج يمكن للزوجة رفع قضية نفقة على الزوج بعد الانتهاء من قضية الخلع. أما الأبناء فوق سن 18 عامًا فيمكنهم رفع دعوى مستقلة على الأب (الزوج) بخصوص النفقة، بحيث كل منهم يرفع دعوى نفقة مستقلة في حال رفض تقديم النفقة لهم في حال اختاروا متابعة حياتهم مع الأم.هل يتم الخلع دون حضور الزوج؟ لا يتم الخلع دون حضور الزوج كما هو الأمر مع قضايا الطلاق وفسخ عقد النكاح، بل لا بد من حضور طرفي القضية حتى يتم الفصل فيها، وفي حال رفض الزوج الخلع أو رفض حضور دعوى الخلع فأنه للمحكمة الحق في إحضاره بالإجبار.المدة التي تستغرقها قضية الخلع لا يوجد مدة محددة يمكن أن تستغرقها دعوى الخلع، وعلى الرغم من لوائح وأنظمة محاكم الأحوال الشخصية التي تفيد بأنه يتم الفصل في الدعوى خلال 30 يومًا ولكن بحسب تجارب البعض فإن الدعوى قد تستغرق أكثر من ذلك بناءً على معطيات القضية وتعقيداتها، أو قد تنتهي ويتم الفصل فيها خلال الثلاثين يومًا في بعض الحالات. أي أن الأمر يختلف من حالة لأخرى.الفرق بين الخلع والطلاق كما بينا أعلاه، فإن الخلع حق من حقوق الزوجة ويتم بناءً على طلبها ولأسباب خاصة بها، بحيث ترفع دعوى خلع وتطلب من القاضي خلع الزوج، ويشترط فيه بعض الأحيان رد المهر للزوج أو عوض يقدم للزوج يتفق عليه الطرفان ولا تحصل الزوجة على أي حقوق مالية. وبعدها في حال أراد الزوجان العودة فإنه يلزم عقد زواج جديد بكافة تفاصيله من مهر وشهود. أما الطلاق فهو من حقوق الزوج، ويتم في المحكمة أو بدونها أي بمجرد تلفظ الزوج به على الزوجة فهي في حكم المطلقة، ولا يكون هناك أي عوض. في الطلاق في حال لم يكن بائن بينونة كبرى فإنه يمكن للزوجين العودة لحياتهم الزوجية في حال راجع الزوج زوجته خلال عدة الطلاق ودون الحاجة لعقد زواج جديد.الفرق بين الخلع والفسخ الأول (الخلع) هو فراق الزوجين بعضهما بناءً على رغبة الزوجة وعلى دعوى ترفعها في المحكمة تطلب فيه خلع زوجها ويكون بعوض يقدم للزوج بحسب ما يحدد القاضي. أما فسخ عقد النكاح فيتم في حال وجود شرط يبطل عقد الزواج أو النكاح، ويمكن أن يتم بدون رضا الزوج أو دون رضا الزوجة في حال تواجد هذا الشرط، قد يكون الشرط لمرض في أحد الزوجين يعيق حياتهم الزوجية، أو لعجز الزوج عن النفقة أو غير ذلك من الأسباب. الضروري في الفسخ تواجد شرط واضح يعيق استمرار الحياة الزوجية، ولا يجوز إرجاع الزوجة إلا بمهر وعقد جديد وبرضاها.
مشاركة :