كشف النائب محمد بوحمود عن مقترح نيابي ينص على أن يكون شراء الزوايا بأسعار مخفضة وذلك للتسهيل على المواطنين الذين بإمكانهم شراء زوايا ملاصقة لمنازلهم، مؤكدًا أن النظام الحالي ينص على بيع الزوايا بسعر السوق بالرغم من أن معيار التنافس والطلب لا يتوفر في شراء الزوايا لكون المستفيد من الزاوية شخص واحد فقط وهو صاحب العقار الملاصق للزاوية. وأضاف النائب بوحمود لـ«الأيام» ان المقترح والذي سيقدمه خلال الايام القادمة ينص على أن يكون بيع الزوايا المتوافر فيها الشروط بأسعار رمزية ومخفضة وذلك لان بيعها بسعر السوق لا يتناسب مع اشتراطات السوق من الاساس حيث إن المستفيد من الزاوية هو شخص واحد وليس هناك طلب على الزاوية بناء على القاعدة السوقية. وأشار إلى ان العديد من المواطنين يتقدم بشراء زاوية مكتملة الشروط ولا يستحقها غيره ويتم بيعها عليه بسعر مرتفع بناء على سعر العقار وكأن الارض عليها طلب من أكثر من مشترٍ، فيما على أرض الواقع فالأرض لا يستحقها إلا شخص واحد أو أنها ستظل دون مستفيد. وحول تعطيل شراء الزوايا، قال بوحمود:«تعطيل شراء الزوايا يمثل هدر للمال كون أن بيع الزوايا للمواطنين سيمثل مصدر دخل للدولة والتعطيل يؤدي إلى عدم الاستفادة من هذه الاراضي، سواء من جهة الدولة او من المواطنين المستحقين». وتابع بوحمود قوله: «المقترح جاء للتسهيل على المواطنين لتوسعة منازلهم والاستفادة من الزوايا المستحقة، وإستفادة الدولة من بيع الزوايا على المواطنين من خلال إيجاد مصدر اضافي للإيرادات المالية، وبذلك يتحقق مبدأ المصلحة العامة للجميع». ويشترط في بيع الزوايا أن لا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع، وأن تكون ملاصقة كلها أو جزء منها لعقار مملوك لطالب الشراء، ولا يصلح استغلالها منفردة على أي نحو، وأن لا تكون مقتطعة من أرض حكومية تزيد مساحتها على المساحة سالفة الذكر، وأن لا تكون موضعا لأي أغراض أو إنشاءات تتعلق بمرافق الصرف الصحي أو الكهرباء والماء أو التلفونات أو غيرها من المرافق العامة.