أكد المهندس معيض آل سعيد نائب، الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري بالهيئة العامة للنقل، على أهمية تكامل عمل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لمعالجة العديد من الظواهر السلبية في قطاع النقل البري، وخصوصاً فيما يتعلق بممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي. وقال آل سعيد، خلال ورشة عمل نظمتها عن بُعد غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية الأربعاء 16 سبتمبر 2020م، بأن الشاحنات الأجنبية القادمة من خارج المملكة تقوم بعد تفريغ حمولتها بنقل شحنات داخل مدن المملكة وفيما بينها، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفاً لجميع الأنظمة والاتفاقيات النافذة، ولافتاً إلى أن هناك أطرافاً عديدة وممارسات خاطئة تنمي هذه الظاهرة، أبرزها بعض وسطاء الشحن والسائق والشاحنة الأجنبية، بالإضافة إلى أطراف أخرى تتمثل في بعض العاملين في المصانع والمستودعات وأصحاب الأعمال الذين يمكنون المخالفين من نقل الحمولات داخلياً. وبين آل سعيد، خلال اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان بن عبدالرحمن العطيشان، بأن الهيئة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة استطاعت تحديد أسباب هذه الظاهرة وسُبل معالجتها، وتحديد الأدوار والمسئوليات، حيث عقدت الهيئة العديد من اجتماعات لمناقشة الموضوع، وخرجت بتوصيات ستساهم -بإذن الله- في القضاء على هذه الظاهرة وبشكل نهائي، كاشفاً عن وجود مشروع نظام (قانون) موحد مقترح باسم (نظام النقل البري للركاب والبضائع بين دول مجلس التعاون)، تصل عقوبة الغرامة المالية فيه إلى 100 ألف ريال، ومنع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما معاً من الدخول أو العبور لأراضي الدولة العضو حتى يتم سداد المخالفات، موضحاً بأن هذا المشروع حالياً يخضع لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده وإقراره. وقال آل معيض، إن ظاهرة مخالفة الشاحنات الأجنبية ونقل الحمولات داخلياً ذات أثر سلبي كبير على الوطن من عدة نواحي أبرزها: تقليل نسبة الاعتماد المحتوى المحلي في الخدمات، بالإضافة إلى التأثر السلبي على النواحي التنظيمية والأمنية والاقتصادية وما يتعلق برفع معدل السلامة على الطرق، واستفادة الناقل الأجنبي بشكل مباشر من الدعم الحكومي للمحروقات لممارسة النقل الداخلي. وأشار آل معيض، بأن الهيئة قامت بالعديد من الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات الأمنية للتأكد من عدم ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي، حيث بلغت الحملات الرقابية خلال شهر أغسطس المنصرم 37 حملة لعدد من الموقع على مستوى مدن المملكة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفات، وأن جهود الهيئة الرقابية مستمرة -بإذن الله- للحد من هذه الظاهرة السلبية، مؤكداً على دور الجهات الحكومية ذات العلاقة ومجلس الغرف السعودية التوعوي والرقابي، وأهمية تظافر الجهود والعمل المشترك لمجابهة هذه الظاهرة.