تواصل – فريق التحرير أكدت الهيئة العامة للنقل في خطاب لمجلس الغرف السعودية أنها رصدت في الحملات الميدانية من قِبَل مراقبي الهيئة قيام شاحنات أجنبية بمزاولة أعمال النقل الداخلي بالسوق المحلي عن طريق عقود مخالفة للأنظمة مع شركات بالقطاع الخاص؛ لنقل البضائع داخليًا. ووفقًا لـ”اليوم”، فقد تضمنت المخالفات انتشار ظاهرة ممارسة المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، الذي تنتج عنه آثار سلبية على الناحية الأمنية والتنظيمية في عدم القدرة على متابعة النقل، ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة. وأوضحت الهيئة أن هناك عقوبات في النظام في حال مارست تلك المركبات النقل الداخلي، مؤكدة أن بعض الأماكن المفتوحة تسمح وتمكّن الناقلات الأجنبية من النقل الداخلي والحملات ليست كافية، مضيفة إنها عملت على الحد من ظاهرة تمكين الشاحنات الأجنبية، من خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الغُرف التجارية. وأكدت “النقل العام” أن هناك اكتفاء بالناقل الوطني في الشاحنات، ومَن يرغب في ممارسة النشاط داخل المملكة فيجب الحصول على التراخيص اللازمة، ويُطبّق عليه التوطين والرسوم والتكاليف والأجهزة المطلوبة، والاشتراطات التي تطلبها الهيئة، ولكن كناقل أجنبي بلوحات أجنبية لن يُسمح له، ويُعتبر مخالفة، والباب مفتوح للاستثمار والدخول بالنقل والاستثمار في القطاع البري بالمملكة من خلال القنوات الصحيحة.