شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعات دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنعقدة في الفترة ما بين الـ14 و18 من سبتمبر الجاري. وأعرب سموّه في كلمته عن شكره للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل قروسي لتقريره المتعلق بالتحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 للعام 2015م، مجدداً تأكيد المملكة على الدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق والرصد في إيران، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفتشوها. وأشار سموه إلى أن ما تضمنه التقرير بشأن استمرار ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق الحدود المسموح بها في خطة العمل الشاملة المشتركة، ويعد استمراراً للتصعيد الإيراني في مسلسل تجاوزاته التي انعكست خلال التقارير السابقة، كذلك تركيبها لأجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير وتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو. ونوّه سموّ محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ذلك يؤكد نيّة إيران من هذا الاتفاق للوصول إلى مبتغاها والحصول على السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها الدائمين للمجتمع الدولي، متبعةً ذات السياسة القائمة على الخداع والمراوغة باحتفاظها بمكونات عديدة من برنامجها النووي غير السلمي، إلى جانب إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، مضيفاً أن هذه الممارسات في إطار خطة العمل الشامل المشتركة JCPOA يزيد اليقين بعدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران غير السلمي، والذي يتضح من خلال إعراب الإيرانيين عن تمسكهم بهذا الاتفاق بينما يواصلون في ذات الوقت عدم الالتزام به. وشدد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع انتشار النووي، وأن يكون مساهماً في استكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلاً عن معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي ويرفع عنها كافة العقوبات من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني. وقال سموّه خلال الاجتماع: نود التأكيد على أن المملكة العربية السعودي دأبت دوماً على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، مع الإشادة بالجهود القيمة التي قامت بها إدارة الأمان النووي في الوكالة من أجل تعزيز الأمان في كافة المجالات على أسس ومعايير عالمية وعالية، وتقدر المملكة الجهود المبذولة لتبني التحديثات اللازمة لمتطلبات ومعايير الأمن النووي. وأضاف: إن المملكة تأخذ في عين الاعتبار كافة التطورات والمستجدات في مجال الأمان النووي أثناء تخطيط برنامجها الوطني لإدخال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ضمن مزيج الطاقة، وفي إطار هذه التحضيرات، تم إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ككيان مستقل، وباشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمان النووي، وتطبيق التزامات المملكة الدولية في هذا المجال، والتأكد من تطبيق كافة معايير الأمان لحماية الإنسان والبيئة. وثمن سموّه الجهود المبذولة من الوكالة لتلبية تطلعات الدول المقبلة على تنفيذ برامج القوى النووية ومن ضمنها المملكة، والمساعدة التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأعضاء لدعم وضع أطر قانونية وطنية ملائمة من خلال تقديم المشورة حول صياغة التشريعات النووية الوطنية، وأن المملكة تنوي بالتعاون مع الوكالة استقبال بعثة خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة، وتقديم خدمة مراجعة الاستعداد الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية، ومشاركة المملكة في عدة أنشطة تدريبية وورش عمل لتطوير ورفع كفاءة القدرات الوطنية، مع استمرار المملكة في العمل عن قرب مع الوكالة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في استخداماتها للطاقة النووية. ولفت سموه إلى الحاجة لاسترعاء عناية المجلس مع تعاظم بناء إيران مفاعلها الثاني في موقع محطة بوشهر النووية، داعياً من هذا المنطلق الوكالة والدول الأعضاء إلى حث إيران على سرعة الانضمام إلى كافة الاتفاقيات المتعلقة بالأمان النووي، والعمل على طمأنة دول الجوار والعالم أجمع على أمان المحطة.