بنغازي – أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الجمعة، إعادة فتح المنشآت النفطية بـ”شروط” تضمن التوزيع العادل لعائداته، ومنع دعم الإرهاب بموارد النفط. وقال المشير حفتر في كلمة متلفزة من داخل مكتبه ببنغازي مرتديا بزته العسكرية إن “القيادة العامة وفي ظل ما يعانيه المواطن من تدني المستوى المعيشي والاقتصادي… تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها للسطو والنهب”. خليفة حفتر: الجيش قرر استئناف إنتاج النفط مع كامل الشروط والتدابير اللازمة خليفة حفتر: الجيش قرر استئناف إنتاج النفط مع كامل الشروط والتدابير اللازمة وتابع بالقول “لا مكان للمستعمرين والإرهابيين في بلادنا، وسنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا، ولن نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا في ما دون ذلك، ما دام المستفيد هو الشعب الليبي، وما دام يحقق للشعب تحسنا في وضعه المعيشي دون المساس بالثوابت الوطنية الراسخة التي قاتلنا ونقاتل من أجلها وقدمنا في سبيلها قوافل من الشهداء والجرحى”. ووجه حفتر عبر هذه التصريحات رسائل إلى تركيا المستاءة من استقالة حليفها فايز السراج من منصبه كرئيس لحكومة الوفاق التي تدعمها بالمرتزقة والسلاح، أن عودة إنتاج النفط في ليبيا خطوة لقطع الطريق أمام مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على مكامن النفط بالبلد. وكانت وكالة “بلومبرج” للأنباء أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن تركيا تجري مشاورات بشأن استكشاف النفط والغاز مع حكومة الوفاق، تركز على قيام الحكومة الليبية بتخصيص مناطق امتياز لاستكشاف الطاقة برا وبحرا. ويتوقع متابعون أن يخفف استئناف تصدير النفط الضغوط المالية المتنامية على كلا طرفي الصراع الليبي، وقد يزيل عقبة كبيرة على طريق التوصل إلى تسوية سياسية، لكنه من غير الواضح بعد ما إذا كان الاتفاق المعلن يحظى بدعم على نطاق أوسع في ظل ضغوط تركية متواصلة لثني الوفاق على القبول بأي تسوية مع الجيش دون مراعاة لاحتياجات المواطن الليبي. ويعتقد مراقبون أن ملف تصدير النفط الليبي خاضع لتأثيرات التدخل التركي والروسي في الشأن الليبي والحوارات الدائرة بينهما على أمل اتخاذ قرارات تسهم في تحريك عجلة الإنتاج والتصدير. وفي طرابلس، أصدر أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق بيانا بعد وقت قصير من خطاب حفتر أيضا قال فيه إنه تقرر استئناف إنتاج النفط وأضاف أن هذا سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات. وقال إن اللجنة ستنسق بين الجانبين لإعداد ميزانية وتحويل الأموال لتغطية المدفوعات والتعامل مع الدين العام. وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، وهي معفاة من اتفاق تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج. Thumbnail ويوجد أكثر من 90 في المئة من الحقول والموانئ النفطية في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي، والقبائل الموالية له، التي سبق وأن نددت بما قالت إنه عبث من قبل حكومة الوفاق بمقدرات الثروة النفطية. ولطالما تعرضت حكومة الوفاق لانتقادات بسبب استخدامها إيرادات النفط لدعم الميليشيات المسلحة. وسبق أن أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في تصريحات سابقة استمرار التفاوض بشأن المطالب التي أطلقتها بعض القبائل الليبية بخصوص شروط فتح الموانئ النفطية، “والتي من دونها لن تكون هناك إمكانية للفتح”. ولفت المسماري إلى أن هذه المطالب والتي تم الإعلان عنها من قبل تتمثل في” فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع فيه عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية، فضلا عن وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة”. وتابع المسماري قائلا إن “هذه المطالب التي يتم التفاوض عليها تشمل ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية”.