أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي قادت المسيرة المناهضة للإرهاب، السبت، في كلمتها، أنها ستسلّم اليوم رسالة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، ستدعوه فيها إلى العمل على وقف الإرهاب والضرب بيد من حديد على منظومة الإرهاب وأخطبوطها الذي وضعه الإخوان منذ سنة 2011 بكافة أذرعها السياسية والمالية والجمعياتية. وأضافت أن الإرهاب أصبح لديه داعمون في البرلمان وفي الأحزاب السياسية، بهدف إيجاد غطاء قانوني يحمي المشتبه بهم في الانتماء لتنظيمات إرهابية تونسية ودولية، مشددة على أنه لا مجال اليوم لجعل أخطبوط الإخوان يتوسع في البلاد. كما تابعت أن تنظيم الإخوان هو الحاضنة السياسية التي تقف وراء كل العمليات الإرهابية التي حصلت في تونس، في إشارة إلى حركة النهضة، التي قالت إنها أصبحت تتاجر بالأخضر واليابس في سبيل تنفيذ مخططاتها، لافتة إلى وجود استراتيجية لإعادة إدماج المقاتلين الذين شاركوا في بؤر التوتر داخل المجتمع التونسي.جمعيات مشبوهة وأضافت أن منظومة الترويكا التي حكمت البلاد بعد الثورة مسؤولة عن تفشي الإرهاب باعتبار سماحها لعديد الجمعيات المشبوهة بالنشاط، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي مازال يعمل إلى حد اليوم. هذا واجتمع المئات من التونسيين، السبت، في مسيرة شعبية للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وكشف الحقائق حول الراعين والمبيضين له، ورفع الغطاء السياسي عنه، وللدفاع عن مدنية الدولة وحماية أمنها القومي من سياسات تنظيم الإخوان."الإخوان برا" وانطلقت المسيرة التي دعا لها "الحزب الدستوري الحر" من أمام مقر وزارة العدل متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة القصبة وسط العاصمة تونس، بمشاركة رئيسة الحزب عبير موسي وشخصيات سياسية وحقوقية أخرى وعائلة ضحية العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت قبل أسبوعين في مدينة سوسة، واستهدفت دورية للشرطة وراح ضحيتها عون أمن وجرح آخر. كما هتف المتظاهرون "تونس حرة، الإخوان على برا" و"يا إرهابي يا جبان أمن تونس لا يهان" و"الشعب يريد قضاء مستقل" و"المرأة تونسية وليست إخوانجية"، ورفعوا شعارات تندد بتغول تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة، وتدعو لتوقيف إرهابهم، فيما لوح كثيرون منهم بالأعلام التونسية وصور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. ويحمّل الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة مسؤولية إدخال الإرهاب إلى تونس منذ عام 2011، وحيازة أدوات دعمه المعنوي والمادي واللوجستي والاجتماعي والديني، لكنه يحمل كذلك المسؤولية إلى مؤسسات الدولة وتراخيها في تفكيك شبكات الإرهاب الإخوانية في الداخل وقطع ارتباطاتها مع الخارج.